56 مليار تكشف حجم الفساد المستور في النظام الصحراوي

 

مرة أخرى يستيقظ الشارع الصحراوي على فضيحة تكشف حجم المستور من الفساد الحكومي الذي كان حديث الناس قبل أن يثبته نائب من نواب الشعب ومن داخل قاعة البرلمان الصحراوي.

يعد سنوات من التنكر عبر تضخيم الميزانية وتبديد الأموال يقبض على الحكومة الصحراوية متلبسة بعد فشلها في تقديم تبريرات منطقية في كيفية صرف مالية قيمتها 56 مليار سنتيم جزائري، أي مايعادل 2.5 مليون يورو.

تراكم حجم التبذير عجزت أمامه الحكومة عن التستر أكثر، فظرت تناقضات كبيرة بين الميزانية العامة للحكومة والتقارير المالية لمختلف القطاعات،  وهو ما يثبت حجم تجذر الفساد وتغلغله في مؤسسات الدولة وبرعاية حكومية كانت توفر للسارق الغطاء الذي يحتاجه بعيدا عن أي رقابة شعبية.

الوجه الآخر كذلك للثغرة أظهر مدى كذب الحكومة في شعار التقشف الذي حملته خلال العامين الماضيين من حكم الرئيس الجديد، وقد لاقت الخطوة الاحتجاجية التي قام بها البرلماني الديه النوشه اشادة كبيرة في القواعد الشعبية بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث غطت القضية على صدمة البرلمان الاوروبي الاخيرة. 

وكان البرلماني الديه النوشة قد طالب في جلسة سابقة من استجواب الحكومة بتوضيح اوجه الصرف في أكثر من 56 مليار سنتيم جزائري، و هدد بالإعتصام لكن رئيس البرلمان وعده أن تجيب وزارة المالية عن هذه الاسئلة و أن تقدم مبررات لكيفية صرف هذا المبلغ الكبير، وهو ما عجزت عن تقديمه لجنة المالية، كما أن ماقدمته اللجنة المعنية متناقض مع ما تقدم به اعضاء الحكومة أثناء مساءلتهم من قبل البرلمان.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني