نقابة السجون تراسل منظمة العمل الدولية

في إطار سعيها لتحقيق برنامجها النضالي لهذه السنة، ومواكبة مع مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88 (بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون) والذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية، قامت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراسلة السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قصد رفع شكاية رسمية مستعجلة للجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية قصد التدخل لدى الحكومة المغربية.
وقد قررت نقابة السجون اتخاذ هذه الخطوة، نظرا للانتهاكات والخروقات الحقوقية التي تطال الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية بقطاع السجون، ناهيك عن مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88 والذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية خصوصا إزاء صكوك منظمة العمل الدولية على رأسها : “اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (رقم 98)”التي صادق عليها المغرب سنة 1957، و”الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (رقم 151)”والتي صادق عليها المغرب، مؤخرا،سنة 2013.
تأتي المصادقة على هذا المرسوم، في الوقت الذي تطلب فيه منظمة العمل الدولية، ممثلة في لجنة “الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات” التابعة لمكتب العمل الدولي كجهاز مستقل للرقابة الدولية في مجال معايير العمل، من الحكومة المغربية، احترام التزاماتها إزاء الصكوك المصدق عليها،والتي سبق أن وجهت ملاحظات وتعليقات مباشرة للحكومة المغربية بخصوص عدم الالتزام بمقتضيات الاتفاقية 98، وكان آخر تعليق في مؤتمر العمل الدولي لسنة 2015، إذ عابت على الحكومة استثناء فئات إضافية من الحق في العمل النقابي والمفاوضة في حين أن الاتفاقية 98 لا تستثني سوى ثلاث فئات (الموظفين القائمين على أمور الدولة، رجال الشرطة والقوات المسلحة)، كما طلبت من الحكومة المغربية مراجعة تشريعاتها الوطنية في المخطط التشريعي 2012/2016، وتمتيع جميع الموظفين العموميين بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وخصت بالذكر موظفي السجون.نفس الملاحظات والتعليقات، بخصوص استثناء موظفي السجون، وجهت إلى دول أخرى من طرف منظمة العمل الدولية بخصوص تطبيق الاتفاقية 151.
وتجدر الإشارة أنه سبق لنقابة السجون نشر المقتطفات الموجهة إلى الحكومة المغربية من طرف لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية (CEACR)، مهددة اللجوء إلى هذه الأخيرة في ظل استمرار تعنت المندوبية العامة في فتح باب الحوار مع النقابة واستنفاذ السبل الوطنية لتحقيق مطالبها.