كواليس اليوم: محمد البودالي
أصدر القصر الملكي بلاغا ينفي فيه صحة الأخبار التي بعض المواقع الإخبارية، والذي تتحدث عن ازدياد مولود مرة ومولودة مرة أخرى، لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.
بلاغ القصر الملكي أنهى الجدل في هذا الموضوع، كما أظهر تهافت عدد من المواقع الإخبارية على نشر أخبار دون التأكد من صحتها، رغم أن مثل هذه الأخبار يبقى الوصدر الوحيد لها هو البلاغات الرسمية الصادرة عن القصر.
رد القصر الملكي على إشاعات المواقع الصفراء، وأخبارها الملفقة، إشارة إلى المنسوب المرتفع للأخبار الكاذبة والتي تتسابق عدد من المواقع على نشرها، وتناقلها دون التأكد من صحتها، مما ينطوي على عدة مخاطر عندما يتعلق الأمر بمعلومات تتصل بمجالات وقطاعات حساسة وهامة، إضافة إلى تعرض هذه الأخبار لأشخاص ورجالات الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.
وقبل هذه الواقعة، تهافتت العشرات من المواقع أيضا على خبر لا يستند إلى أساس، وهو “وفاة الجنرال بوشعيب عروب”، علما أن الجنرال كأيها الناس، أصيب فقط بوعكة صحية استدعت خضوعه للعلاج، لتنبري مواقع تابعة لمؤسسات إعلامية كبرى بالمغرب، إلى التهافت على الإشاعة ونشرها بتصدر كلمة “حصري”، كما لو أن الأمر يتعلق بفتح مبين، وهذا ما يكشف حجم الأزمة الأخلاقية والمهنية التي تعيشها مجموعة من الصحف الساعية إلى رفع نسب زوارها حتى ولو بالإشاعة.
إن تصدي القصر الملكي للرد على ترهات المواقع التي تقتات من الإشاعة، أو تلك التي تختلق الأخبار، وتنتجها داخل مختبرات باتت متخصصة في صناعة الأخبار بدل البحث عنها، مؤشر سلبي على عدم تقيد المواقع الإخبارية، خاصة تلك التي تدار من طرف متطفلين على مهنة الصحافة، وهي المواقع التي تشتغل خارج أي ضوابط قانونية، أو مهنية، أو أخلاقية، وهي ذات المواقع التي تتسابق في نشر العديد من الأخبار الكاذبة بحثا عن رفع عدد الزيارات والمقروئية، بغض النظر عن المضمون الذي تقدمه للقراء.
إن تطاول المواقع الصفراء على نشر أخبار غير دقيقة، في قضية تتصل بأحد أفراد العائلة الملكية، تطاول خطير على الحياة الخاصة، وتجاوز غير مسموح به، كما يضع عددا من المواقع الإخبارية التي نشرت خبر ازدياد مولود للأمير مولاي رشيد، تحت طائلة المتابعة القانونية.
هذا النوع من المواقع التي باتت متخصصة في الإشاعة والكذب والافتراء، تشكل اليوم نموذجا لعدد كبير من المواقع التي أبصرت النور في غياب الشروط الشكلية والموضوعية للممارسة المهنية، خاصة وأن القانون أظهر تسامحا كبيرا مع عدد منها، من خلال الوصولات المسلحة من طرف وزارتي العدل والحريات، ووزارة الاتصال، رغم الانزلاقات الخطيرة الناتجة عن عدم تحمل المسؤولية القانونية للنشر والصحافة والتي تقيد العاملين بمجال الصحافة والإعلام.
إن الخطير في الأمر هو أن مثل هذه المواقع الصفراء تهافتت على نشر الخبر نقلا عن بعضها البعض، وتم تداوله على نطاق واسع ودون التحقق من ذلك أو الاستناد على بلاغ رسمي، أو مصدر مسؤول، كما جرت العادة في نشر أخبار من هذا النوع.
كلاش تيفي