مجلس الحكومة: التفاصيل الكاملة لما دار بين العثماني والوزراء حول “كورونا”

انعقد يوم الاثنين 12 شعبان 1441، الموافق لـ 06 أبريل 2020، اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم قانون، وكذا الاستماع إلى عرض حول الالتزام بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.
1-كلمة السيد رئيس الحكومة
في كلمته في بداية هذا الاجتماع ذكر السيد رئيس الحكومة، أننا نعيش في هذه المرحلة انتشارا كبيرا لوباء فيروس كورنا على المستوى العالمي، إذ أصاب أكثر من 200 دولة وإقليم ووصل عدد الحالات عبر العالم أكثر من مليون وربع مليون حالة، وتجاوزت الوفيات 70 ألفا، حيث أن مختلف دول العالم منشغلة لمواجهة هذه الجائحة، في الوقت الذي استطاعت فيه بلادنا والحمد لله من خلال التوجيهات الاستباقية والإنسانية لجلالة الملك نصره الله مواجهة هذه الجائحة بأقصى ما تستطيع، لكننا في هذه الأيام، يوضح رئيس الحكومة “وصلنا منعطفا حاسما، رغم أن تطور الحالات مازال متوسطا وأننا مازلنا في المرحلة الثانية، وهناك جهودا لاحتواء الوباء والحد من انتشاره، إذ برهن الشعب المغربي على تعبئة كبيرة وأظهر معدنه الأصيل في التضامن والتعبئة والانخراط وفي الالتزام، لكننا الآن أمام أكثر من مائة إصابة يوميا بهذا الوباء، وأكثر من ألف ومائة حالة كإجمالي الإصابات و71 وفاة، نجدد بهذه المناسبة الترحم عليهم والدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان.
كما أشار رئيس الحكومة إلى شفاء أكثر من 76 حالة، وهي من الأمور المفرحة، غير أنه يجب الاستمرار في التعبئة، حيث أن التحول الوبائي لفيروس كورونا في بلادنا انتقل من الحالات الوافدة إلى 80 في المائة من الحالات المحلية وكثير من البؤر الموجودة هي ذات طابع عائلي وأسري، ولاسيما بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لا تراعى فيها الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على ضرورة اليقظة والالتزام بأدوات الوقاية والحماية.
وأضاف رئيس الحكومة أن عموم الشعب المغربي ملتزم بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الاحترازية وباتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، إلا أن هذا غير كاف وعلينا أن نرفع درجة الالتزام بهذه الإجراءات، لذلك جدد رئيس الحكومة دعوته للبقاء في البيوت والحرص على الالتزام بالاحتياطات في جميع الأحوال والأوقات، هذا هو الذي يمكنه حماية بلدنا حالا ومستقبلا ويساعد على حصر تزايد الحالات وهذا هو العاصم الوحيد من الوباء حتى في الدول الأخرى.
ووقف السيد رئيس الحكومة عند المبادرة الأخيرة لصاحب الجلالة الرائدة والسامية التي أدخلت الفرح على آلاف العائلات المغربية، بعد أن تفضل جلالته وأصدر عفوه المولوي لفائدة 5654 سجينا، وإصدار أمره المطاع بإخضاع المستفيدين للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم، وهي المبادرة التي تنضاف للمبادرات المولوية السامية ومنها إنشاء الحساب الخصوصي لمواجهة أثار جائحة كورونا.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بتعبئة العديد من القطاعات من أطر طبية ومختلف السلطات والأجهزة الأمنية، كما أشاد بتعبئة الكثير من القطاعات الصناعية لتطوير وتكييف قدراتها الإنتاجية لتواكب التحولات التي فرضتها الجائحة.
وسجل السيد الرئيس أن الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار اعتمدتها الحكومة ودعمتها للتكيف مع احتياجات الوطن في هذه الظرفية، وأوضح السيد الرئيس على سبيل المثال أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل2,5 مليون كمامة يوميا.
كما أعلن السيد الرئيس عن الانطلاق الفعلي يومه الاثنين لعملية توصل المستحقين من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل والمتوفرين على بطاقة راميد، بمبالغ الدعم المقررة لفائدتهم، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة لدعم الأشخاص المتوقفين عن العمل بما فيهم أجراء القطاع المهيكل الذين توقفت المقاولات المشغلة لهم.
كما ستعمل الحكومة على أن يشمل الدعم في مرحلة لاحقة المهنيين المتوقفين عن العمل وغير المتوفرين على بطاقة راميد وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد السيد الرئيس أن هذا الدعم يندرج في إطار منظومة متكاملة من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين.
2-عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
بعد ذلك، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا تمحور حول النقط الأساسية التالية:
أولا: السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يُمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
ثانيا: الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية. هذا، مع التأكيد على ضرورة تسريع وثيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
ثالثا: الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية.
3- مشروع مرسوم قانون
وبعد هذا العرض تدارس وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا