زهراش والهيني يردان على تهافت مزاعم كاتب بوعشرين بشأن اقتراح العفو المرفوض

بقلم الأستاذين: عبد الفتاح زهراش ومحمد الهيني

ان يطلب كاتب بوعشرين العفو على رئيسه فذلك يمكن تفهمه لانه لا يمكن تجاوز تعليمات زعيمه بمنطق الاجر وكسب القوت اليومي الكوروني لكن ان يصل الامر حد الافتراء فتلك صنيعة لا يتقنها الا محترفوا النصب والاحتيال وجماعة الاتجار في البشر ممن ابتلي بهم قطاع الصحافة
ويمكن تلخيص الرد في النقاط التالية:
1-اننا لم نرفض يوما تمتيع معتقلي حراك الريف وجرادة بالعفو بل كنا دائما سباقين الى دعم هذا المطلب وتصريحاتنا ومواقفنا بشان المسالة لا تقبل المزايدة
2 -ان اقحام بوعشرين ضمن معتقلي حراك الريف جريمة لا تغتفر لكون بوعشرين مدان ب 15 سنة من اجل جريمة الاتجار في البشر وهي جريمة دولية ارتكبت بحق 12امراة في مكان العمل اي المقاولة الصحفية التي صارت مقاولة متخصصة في الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء،فالجريمة لا علاقة لها بحرية الراي والتعبير ولا بمهنة الصحافة اللهم اذا كان الاتجار في البشر اصبح جنسا صحفيا عند هؤلاء القوم
3-ما تم ترويجه بخصوص معتقل الراي المهداوي والشكاية بخصوص خرق الحجر الصحي محض مزاعم كاذبة ليس لها اي سند غير التضليل والاتجار في الاشاعة
4-يحق للمحامي كموكل عن منوبه معارضة اي سراح مؤقت وقد عبرنا عن ذلك في المحكمة ،كما يحق له معارضة اي مقترح بالعفو ومن يشاكس في المسالة فهو جاهل بالقانون
5-بوعشرين لم يمض حتى سنتين من محكوميته البالغة 15سنة فهل يقبل عقلا ومنطقا مجرد اقتراح العفو دون اعتبار للضحايا وكانهن لا اعتبار ولا كرامة لهن
6-كل الضحايا بدون استثناء يرفضن اي مقترح بالعفو لانه في الحقيقة جريمة اضافية تستحق الاستنكار لانه لم يراع لا مشاعرهن ولا الامهن التي لن تندمل
7- الدستور كرس مبدا تنفيذ الاحكام ولا يمكن التنصل من تتفيذها مراعاة لطرف على حساب طرف اخر وكأن المتهم انسان والضحية كائن هلامي يمكن التضحية بحقوقه في اي وقت ,مع العلم انه ليس هناك اي خطا قضائي في الموضوع والخبرة القضائية اثبتت بقاطع صحة فيديوهات الاتجار في البشر والاستعباد الجنسي للنساء
8-المتهم بوعشرين غير جدي في اي اقتراح للعفو فهل اعتذر عن جرائمه وهل طلب الصفح من الضحايا وهل عوضهم ماديا ومعنويا عما حاق بهن مما يشيب له الولدان
9-اجتهاد لجنة العفو ثابت ان الجرائم بحق النساء والاطفال لا يشملها العفو وما قضية دانييل عنا ببعيد كما ان موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب ثابت في المسالة ولا ادل على ذلك الرسالة الاخيرة الموجهة لوزير العدل في الموضوع
10-بوعشرين مدان من اجل اخطر جرائم الحق العام فهل يقبل عاقل ان يطلب اي تافه اقتراح للعفو بخصوص معتقل واحد محكوم ب 15 سنة دون باقي المعتقلين المدانين بنفس العقوبة او على نفس الجريمة اليس هذا منطق تمييزي يخل بمبدا المساواة امام القانون او القضاء فهل بوعشرين مواطن من الدرجة الممتازة والباقي مواطنون عاديون لا يستحقون العفو يا تجار كورونا
11-هل يمكن لاي شخص شريف وصاحب مروءة ان يقبل بالعفو في جريمة الاتجار في البشر ضد اي ضحية وهل كان يقبل كاتب بوعشرين نفسه ذلك اذا كانت الضحية قريبة له وتمسكت بحقها في مقاضاته ولم تصمت لقاء مال او منصب مدير جريدة ،فاذا كان يمكن للشخص ان يتنازل عن كرامته وشرف عائلته كالديوتي فلا يمكن للضحايا اللواتي نتولى النيابة عنهن القبول بذلك تحت اي استفادة مادية او معنوية .
12-الضحايا لم يستانفن القرار الجنائي الابتدائي ولم يطعن في القرار الجنائي الاستئنافي الا في حدود الدعوى المدنية التابعة وما قيل بهذا الخصوص هو من خزعبلات الكاتب فقط
وفي الاخير نقول للكاتب غير المحترم انه اذا كنت قد رضيت بمنصب كاتب الجريدة مقابل السكوت عن فضائح بوعشرين وجرائمه بحقك اولا فنحن مستعدين للدفاع عنك ان شفيت او انتفضت دفاعا عن شرفك فالكرامة لا يعوضها المال ولا التدرب على هجاء اسيادك
وكنا نتمنى ان تسمي الجهة التي سلمتنا الاتعاب حتى يقف الراي العام على حقيقة مزاعمك لان الشجاعة الادبية تقتضي البوح يا صحافة كورونا ،لانك اعتدت ان تشترى وتباع بقاروة شراب وسجائر رخيصة على طاولة عشاء .
ونخبرك ان الدفاع في ملف صديقك الثاني المتهم بالقتل العمد للشهيد ايت الجيد متراص وثابت على مواقفه وماض في تنسيقه غير ابه بمناوراتك التدليسية التي اعتدنا على سماعها حين اقتراب اي موعد للجلسة
هل صدفة فقط ان تكون نفس الوجوه في بوثقة وزدنقة واحدة نفس المؤيدين للاتجار في البشر هم المؤيدين للقتل العمد ،هل هؤلاء من ينبودوننا فعلا نحن احق بذلك لاننا نكره كل الانتهازيين امثالكم الذين يؤمنون بعدالة تحمي المجرمين ولا تعير اعتبار للضحايا فاين نحن من العدالة والانصاف والرحمة يا اشباه الرجال والمثقفين ،وان عدت عدنا


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني