زربي مراد
خرج وزير العدل الاتحادي، محمد بن عبد القادر، عن صمته للتعليق على ما سمي بقانون “تكميم الأفواه”،
بعد الجدل الكبير الذي رافق تسريب مسودة مشروع القانون 22.20 وحالة الغليان والغضب الذي تسبب فيهما بين المغاربة.
وقال بن عبد القادر في تصريح صحفي، “إن الحكومة، صادقت على مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، لكنها أشارت أن هناك ملاحظات مثارة بشأنه ستتم دراستها من طرف لجنتين تقنية ووزارية، تم إحداثهما لهذا الغرض”.
وأوضح بن عبد القادر، أن عرض المشروع على اللجنتين يأتي بعدما أثار نقاشا داخل المجلس الحكومي، أمام اختلاف الرؤى حوله، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث “طبيعيا داخل حكومة سياسية”، مشيرا أن اللجنة التقنية أنهت مداولاتها، وتم تسليم مشروع القانون للجنة الوزارية التي ستنظر في التعديلات المقدمة.
وأكد وزير العدل، أنه لحدود اللحظة، لا توجد نسخة نهائية للمشروع من أجل مناقشتها، مبرزا أن الصيغة النهائية، “تُنشر في إطار مبدأ النشر الاستباقي ويطلع عليها الرأي العام، بعد أن يتم التوافق حولها، والآن نحن بصدد مناقشة هذا القانون وسنتقاسمه مع الرأي العام وأمام البرلمان، وسيناقش دون تستر”.
وبخصوص المقتطفات التي يتم تداولها على كونها موادا من المشروع، أكّد بنعبد القادر أن الوثيقة الرسمية للمشروع التي يجب مناقشتها، هي التي سيوقعها رئيس الحكومة ويحيلها على رئيس مجلس النواب، وهي التي لم تصدر إلى حدود اللحظة، كون مشروع القانون مازال أمام اللجنة الوزارية.
كلاش تيفي