قضية سليمان الريسوني تفضح المستور لدى الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان

خالد أخازي
لم يتردد طويلا الحقوقي مصطفى المانوزي الرئيس السابق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في الرد على البيان التضامني الذي عممه الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان في شأن قضية هتك عرض المتابع فيها سليمان الريسوني فاستنكر بقوة وغضب موضوع البيان توقيعه المدلس باسم مكوناته التي لم تتم مشاورتها ولا الاتصال بها، داعيا بحسرة الدائرة الضيقة المكونة من خمسة أشخاص إلى الكف عن الاستبلاد ووضع الأعضاء أمام الامر الواقع.
وكان هذا بمناسبة إطلالة له فايسبوكية حية عبر فيها عن تبرئه من البيان التضامني الذي وصفه بالمتسرع ناعتا هذا الأسلوب باللأخلاقي، موضحا أن الملف مازال عند قاضي التحقيق ولا يمكن قبول التأثير على البحث بمثل هذه البيانات “الشاردة”.
ولم تكن خرجة الحقوقي مصطفى المانوزي معزولة ولا منعزلة بل تلتها تحفظات وخرجات متعددة لعدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية آخرها خرج أمنيستي فرع المغرب التي استنكرت البيان وصفته بالمتسرع و تبرأت منه على خلفية انسحابها من الائتلاف منذ سنوات احتجاجا على عدم حيادته وتسرعه في تدبيج بيانات غير ناضجة.
وعلاقة بالموضوع ذاته وصف فاعلون ومتتبعون أزمة الائتلاف التنظيمية والقيمية والتي تفاقمت تجلياتها بمناسبة ملف سليمان الريسوني بالموت الإكلينيكي وانفراط حباته تدريجيا بسبب تمركز القرار بين قلة تغتال الموضوعية والحياد في القضايا ذات الطابع الحقوقي وما وقع هو مسمار آخر يدق في نعشها وينعي موتها.

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني