ضابط ممتاز يشكو شطط “دركي” بسرية تامسنا إلى الجنرال دوبريكاد

رفع الضابط الممتاز الموقوف عن العمل، “أ.ج”، شكاية مستعجلة إلى الجنرال دوبريكاد رئيس القيادة العليا الدرك الملكي بالرباط، في مواجهة دركي برتبة مساعد يعمل بسرية الدرك الملكي تامسنا.
ووجه الضابط الممتاز للدركي اتهامات بـ”الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والإخلال بالضوابط العسكرية”، وفق ما ورد في هذه الشكاية.
وجاء في وقائع القضية، أن المشتكي كان يعمل ضابط شرطة ممتاز بالمنطقة الاقليمية للامن تمارة ، وسبق له في شهر اكتوبر من سنة 2018 حوالي الساعة 00 و30د منتصف الليل ان تلقى اتصالا هاتفيا من سرية الدرك الملكي لتامسنا هاتف المصلحة رقم الهاتف 0537619517، ويخبره من خلاله المتصل ان له خلافا مع زوجته “ل.م”، كما أخبره بأنها تتواجد بمصلحتهم وتخبره بأنه طردها من بيت الزوجية.
واستطرد الضابط الممتاز في شكايته موضحا “حينها استغربت للامر واخبرت المعني اني اتواجد بالمنزل واني لم اطردها قط واذا وجد كلامها على صواب، فليتقدم الى بيت الزوجية معها”.
وحسب نص الشكاية، فلم ترق هذه العبارات للدركي، الذي “ودون احترام انتفض في وجهي المتصل واخبرني انه اتصل بي على علم اني شرطي بايحاء اني متكبر وامام ذلك اخبرته اني سوف اتصل برئيسه المباشر هاتفيا وانقطع الاتصال ، ثم مباشرة اتصلت بهاتف رئيس المركز للدرك تامسنا الا اني وجدت المجيب هو نفسه ، والذي اقفل علي الخط في المرة الاولى ثم اعدت الاتصال فاذا به يتكلم معي بلغة التهديد ويقول بأنه سوف يقوم بانجاز المسطرة القانونية، وزاد في تصرفه باتهامي بأنني في حالة سكر”.
وكشف الضابط الممتاز أنه وأمام هذا الوضع، قرر التوجه مباشرة الى القيادة الجهوية للدرك بتمارة على الساعة 01و15د صباحا وطلب تسجيل شكاية في حق المعني بالامر، إلا أن المناوب بالقيادة الجهوية قام بتسجيليها في سجل اليد الجارية، على ان يتقدم الى رئيس القيادة الجهوية صباحا”.
ويضيف المشتكي قائلا “وفي اليوم الموالي توجهت الى المحكمة العسكرية بالرباط وتم استقبالي من طرف السيد النائب الاول لوكيل الملك بالمحكمة العسكرية وسردت عليه شكايتي فاتصل مباشرة هاتفيا برئيس المركز لسرية الدرك بتامسنا واخبره بموضوع الشكاية التي جئت بها حينها تم اشعاره ان المشتكى به هو الذي استعمل الهاتف واتصل بي، فقام السيد نائب وكيل الملك باستدعائه عبر رئيس المركز فانصرفت دون ان اضع اية شكاية مكتوبة”.
واستطرد صاحب الشكاية قائلا “في يوم 07/03/2020 وبعد خلاف زوجي ، نظرا لوضعيتي الادارية الجديدة بعد ان تم توقيفي من العمل تعرضت للعنف والتهديد والطرد من بيت الزوجية والحاق خسارة مادية بسيارتي بعد ان قامت زوجتي ووالدها بتكسير واجهتها الامامية و الزجاجة الجانبية بعدما طالبت من والدها الخروج من منزلي ، وامام هدا الوضع توجهت مباشرة الى المركز القضائي للدرك الملكي تامسنا وتمت معاينة الخسائر والجروح التي كنت احملها ثم توجهت الى المستشفى وتلقيت العلاج وامدني الطبيب المعالج بشهادة طبية مدة العجز بها 24 يوما .
الا انه بعد عودتي من المستشفى مرفوقا بصديقين لي لارتداء ملابسي والتوجه الى المركز القضائي للدرك للاستماع الي في محضر قانوني ، وجدت اخت زوجتي بمنزلي الى جانب والدها وقاموا بتعريضي للسب والشتم والتهديد وتم منعي من دخول المنزل وبعدما حاولت دخوله تم الاعتداء علي وتعنيفي من طرفهم من جديد وامام الوضع اتصلت هاتفيا بالمركز القضائي للدرك وطلبت منهم التدخل الا انه تم اشعاري بالتقدم الى المركز القضائي اولا ، وفي بغتة شاهدت اخت زوجتي تحمل هاتفها النقال وتتصل مباشرة بالدركي وتقول له وبمسمع من الشهود بالحرف ( هاهو جا اجي ديه يمشي للحبس ) مستغربا في بادئ الامر هل الاتصال فعلا حقيقي . الا انه وحوالي 15 دقيقة وانا انتظر حلول عناصر الدرك الملكي ، تفاجئت من جديد بالمعنية تقف داخل حديقة منزلي وبصوت مرتفع وتتحدث الى الدركي المعني وتصف اليه الطريق التي سيأخدها الى منزلي ، ثم اتصال اخر تخرج فيه من المنزل وتقول له انعطف يمينا وستجد المنزل وامام كل ذلك بقيت هادئا ، الى ان حضرت سيارتان واحدة للمصلحة بها اربعة دركيين ثلاثة بدرجة رقيب والرابع بدرجة مساعد مرتدين الزي الرسمي فيما سيارة نوع مرسيدس زرقاء اللون اخر الترقيم الف 44 ينزل منها شخص بالزي المدني والدي يتقدم نحوي مباشرة بمدخل المنزل ويشعرني انه دركي وهو المسؤول حينها فطنت ان المعني هو المساعد المشتكى به، ويطلب مني بطاقة تعريفي القانونية فسلمتها له ويطلب مني اشعاره بالموضوع فسردت شكايتي وبدورها زوجتي سردت شكايتها وامام انظاره اخدت تقوم اخت زوجتي بتهديدي والدخول الى منزلي بالقوة مهددة اياي انها ستعمل على اخراجي منه ، وامام الوضع طلب مني الدركي مرافقته الى مركز الدرك حينها اشعرته ان محفظتي وجميع امتعتي بالمنزل ويجب ان اغير ملابسي وعليه معاينة ان ملابسي ممزقة تبين العنف الذي تعرضت له ، وافق على ان احمل محفظتي وقام بتكليف دركيين صعدا معي الطابق الاول وحملت محفظتي وهما يصوران بالكاميرا ثم نزلت واشعرت من طرف المشتكى به بضرورة الركوب معهم سيارة المصلحة فرفضت بعد ان اشعرته بان الجميع عليه ركوب سيارة المصلحة ، وبعد ذلك طلب مني ركوب سيارتي وانه سوف يتبعني من الخلف وذلك بعد ان غادرت زوجتي ووالدها واختها على متن سيارتهم ، وامام ذلك استفسرته هل هي عملية اقتياد او ايقاف فرفضت ، واشعرته اني سوف اركب سيارتي واتوجه الى مركز الدرك لوحدي ، ثم ولجت منزلي واغلقت الباب وامام ذلك اتصل بي المعني بهاتفه النقال مهددا اياي بالاعتقال .
امام الوضع تقدمت الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتمارة بشكايتي صد زوجتي ووالدها واختها مقدما شهادة طبية مدة العجز بها 24 يوما وفاتورة لتقييم الخسائر تجدون نسخة منها ، حيث تسلمتها مباشرة تتضمن تعليمات بالبحث في موضوع الضرب والجرح وارجاع الزوج الى بيت الزوجية حالا .
الا انه وبعد تدخل ذوي النيات الحسنة وقع الصلح بيني وزوجتي ، ورجعت الى المنزل حينها اشعرت من زوجتي ان المساعد الدركي اخبرها بعدما تقدمت الى المصلحة بالقول ( راجلك كرفسني وعيطو علي المحكمة العسكرية واستامعو لي وبغا يخرج علي ) . وان المعني قد وعدها بالمستحيل الى جانب اختها التي تربطها واياه علاقة صداقة وتتصل به هاتفيا برقمه الخاص على ان يتم اعتقالي ، وعلى انه قد قام بتحرير مذكرة بحث في حقي .
ومما عزز لي تصريحات زوجتي ، والدها الدي يتصل بالدركي هاتفيا عدة مرات بحضوري واشعرني بدوره بالحل الدي قدمه له الدركي لاخراج المسطرة واحالتها كمعلومات قضائية على انه علي القيام بتدخل لدى النيابة العامة بتمارة وان تعطى له تعليمات بالاستماع الي والغاء مذكرة البحث .

وامام هده المعطيات التي تشكل شططا في استعمال السلطة واستغلال النفود وافشاء السر المهني والتي تتجلى في :
* الامتناع عن القيام بعمل ينظمه القانون بعدم تسجيل شكاية زوجتي بالطرد من بيت الزوجية في محضر قانوني والاتصال بي هاتفيا وتهديدي في منتصف الليل.
* الانحياز وعدم الحياد الواضح عبر المكالمات الهاتفية التي يجريها مع طرف القضية اخت زوجتي ووالدها ولقاءه معه بمقهى الامير حي الامل تامسنا وعرضه القيام بالتدخل لدى النيابة العامة لاخد تعليمات لاخراج المسطرة كمعلومات قضائية .
* القيام بالتدخل بالزي المدني وبسيارة خاصة معززا باربعة دركيين يرتدون الزي الرسمي الدي يؤكد استغلال النفود.


تعليقات الزوار
  1. @جلال

    هدا الشرطي شخص نزيه ووقع ضحية لتصفية الحسابات بمدينة تمارة ولا زال يعاني وفي راي شخصي فالشكاية المسجلة والمعطيات تبين أن هناك انحياز وشطط في استعمال السلطة وجب من خلاله التدخل والعطاء الحق الى صاحبه

  2. @جلال

    من خلال سرد الوقائع فان هدا الأمني وان تبث الاختلالات التي وقع فيها الدركي المشتكى به فهو محق وعليه وجب توقيع عقوبات إدارية الى جانب المتابعة القضائية الدركي من اجل استغلال النفود وافشاء السر المهني والاخلال بالضوابط العسكرية

  3. @الاستاد الكريم

    هنا وجب تطبيق القانون على الدركي و أخت الزوجة التي ارى افعالها من تهديد ووعيد معاقب عليها . اما الشرطي فاقول له الله يحسن عوانك

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني