مطالب بتطبيق القانون على الوزير السابق مبديع بخصوص التبديد والاغتناء غير المشروع

زربي مراد

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام السلطات والجهات الإدارية والقضائية إلى التطبيق العادل للقانون بخصوص ملف بلدية الفقيه بن صالح، التي يرأسها الوزير السابق محمد مبديع.
وطالب محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، في تدوينة له، بالتطبيق العادل للقانون، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإعمالا للمقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على أن الأمر مجرد دفاع عن القانون وليس ضدا على رئيس بلدية الفقيه بنصالح.
وأضاف مشكور، أنه بالرغم من ‘’الانحراف في تطبيق القانون الذي طال التدبير العمومي بالبلدية المذكورة فإن وزارة الداخلية ورغم ذلك لم تمارس مسطرة العزل ضد رئيس هذه البلدية طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14 / 113 (الفقرة الثانية و ما يليها ) المتعلقة بالجماعات الترابية’’.
وأردف مشكور: ‘’إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل … يجوز للعامل أو من ينوب عنه ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه ، حسب الحالة ، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفرع الجهوي للجمعية سبق أن تقدم في نهاية يناير الجاري بشكاية أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخص بلدية الفقيه بن صالح، بشأن تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، كما راسل في 26 ماي الماضي الوكيل العام من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني