خطير: السكتاوي يُدافع عن صحافي مشبوه كان يتلقى التعليمات من ضابط مخابرات دولة أجنبية

يبدو أن الحكومة المغربية، لن تتساهل مستقبلا مع أي أطراف داخلية كانت أو خارجية، تسعى إلى التشويش على جهودها وتسعى للإساءة إلى صورتها في المجال الحقوقي، بإيعاز من جهات استخباراتية خارجية، تكن العداء للمصالح العليا للوطن.
والدليل على ارتباط منظمة السكتاوي بجهات استخباراتية أجنبية، هو دفاعها المستميت، عن الصحافي عمر الراضي، الذي اكتشفت السلطات المغربية حقيقته، وتوصلت إلى أدلة قطعية، على أنه كان يتلقى تعليمات من ضابط مخابرات دولية أجنبية، من أجل مناوئة التوجه الرسمي للمملكة في المجال الحقوقي، وإعطاء صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في البلاد.
وبطبيعة الحال، فهذا الصحافي كان يتلقى الأموال السخية من مخابرات هذه الدولة الأجنبية، مقابل العمل القذر الذي يقوم به ضد وطنه.
بلاغ الحكومة المغربية الصادر اليوم، والذي تلاه الناطق الرسمي باسمها، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، يؤكد صواب هذا التوجه، ويُعزز الانطباع بأن الدولة أصبحت تعي جيدا أهمية الرد الصارم على المرتزقة والمأجورين والعدميين.
لذلك، فإن الحكومة المغربية تؤكد اليوم، أن المملكة المغربية “ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة”.
وأكدت أن المملكة المغربية لتجدد رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ “ونخص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.
كما أن المملكة المغربية، تضيف الحكومة، لا تخفى عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.
وكانت السلطات المغربية قد طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بادعائها “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.
وتضيف الحكومة أنه، وكما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها، مؤكدة أنه وأمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، والمتعلق بـ:
– من جهة بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.
– ومن جهة أخرى، بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي.
وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني