مسؤول من ديوان الرميد يفضح مرتزقة حقوق الإنسان الذين تواطؤوا مع “أمنيستي”

توضيح هام من مسؤول في ديوان الوزارة الوصية على حقوق الانسان موجه لبعض الحقوقيين بالمغرب، ورد فيه ما يلي:

 

تفاجأت اليوم بل إني فجعت في بعض الأصدقاء الحقوقيين وهم يناصرون ادعاء لمنظمة العفو الدولية بكوني تلقيت، رفقة أربعة مسؤولين آخرين من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، رسالتها الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن تقريرها الصادر في 22 يونيو 2020.
وإذا كانت حسرتي كبيرة فإن اندهاشي أكبر واستغرابي شديد، خصوصا وأن هذه المناصرة تصدر عن أشخاص يفترض فيهم أن يدافعوا عن الحقيقة والقيم الحقوقية النبيلة كما آمنا بها جميعا، بكل موضوعية وإيمان ومسؤولية، خصوصا وأن هذا الموضوع كان محط بلاغ رسمي صادر عن وزارة الدولة بتاريخ 6 يوليوز 2020 تم فيه نفي واقعة توصلنا بأي رسالة واردة من منظمة العفو الدولية قبل صدور التقدير المذكور، كما أن هذا الأمر كان محل توضيح من قبل وزير الدولة الأستاذ المصطفى الرميد في أكثر من مناسبة.

وإذا كان من الممكن أن يتفهم المرء خلاف السلطات العمومية مع منظمة العفو الدولية وهذا وارد عندما يتعلق الأمر باختلاف حول معطيات ووقائع ترتبط بوضعية حقوق الإنسان، فإن مناصرة البعض لمنظمة أمنستي في ادعائها المتعلق بتوصل مسؤولي وزارة الدولة برسالتها يبعث على القلق الشديد، بل إنه يثير الشفقة لأنه يكرس مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لاسيما وأن نفي واقعة التوصل بالرسالة كان كتابة وصدر عن خمسة مسؤولين منهم المناضل الذي قضى سنوات في الاعتقال السياسي ومنهم الأستاذ ومنهم الخبير ومنهم الإطار المهني المستقل.
وإذا كانت واقعة التوصل بالرسالة تحتمل التأكيد كما تحتمل النفي وأن الرأي العام لم تتأكد له لحد الآن الحقيقة، فكيف يمكن لمناضلين حقوقيين محترمين وأصدقاء أعزاء أن يصدقوا أمنستي وينكرون علينا نفينا للواقعة، وهم الذين يعرفون أننا لسنا سلعة للبيع أو الشراء أو أقلاما للاستئجار. كما أن مسؤولي أمنستي أنفسهم يعرفون أننا لم نتوان طيلة مدة اشتغالنا في هذا المجال في التعاون معهم والحفاظ على قيم التقدير والاحترام المتبادل، فما الذي تغير اليوم ليجعلنا نتخلى عن مصداقيتنا وأخلاقنا ورأسمالنا الرمزي وننكر توصلنا برسالة تلقيناها فعليا من أي كان.
وبالرغم من أنني لم أطلع باقي الزملاء على هذه التدوينة قبل كتابتها، فإني أود توجيه تحدي لكل من يشكك في روايتنا وما قدمناه من توضيحات رسمية في هذا الباب، من خلال وضع بريدنا الإلكتروني وهواتفنا رهن إشارة من يود الاطلاع عليها للتأكد من هذه الواقعة.
إنه من الواجب قبول الاختلاف في وجهات النظر والتقدير والرأي، لكن من الحيف بل من الظلم وضع الأفراد محط الشك أو التشكيك في غياب أي دليل ملموس أو حجة مادية، ولاسيما بعدما قاموا بنفي ما ادعي في حقهم.
ولهذا، فإني أرفض أي محاولة للمس بالقيم الإنسانية النبيلة التي آمنت بها والقيم الحقوقية السامية التي دفعتني للاشتغال في هذا المجال طيلة ما يقارب عقدين من الزمن، بكل حب وصدق والتزام واحترم للآخرين، كما أعلن تضامني الكامل مع باقي الزملاء الذين تعرضوا للتشكيك في صدقيتهم وتم التشهير بهم من خلال تداول ونشر أسمائهم الشخصية ومعطياتهم الخاصة.
امضاء :ذ. عبد الواحد الأثير

 


تعليقات الزوار
  1. @مواطن مغربي

    مادام الرميد لم يقدم إستقالته من منصبه، و ما لم يتدخل رئيس الحكومة ليجبره على الإستقالة، و ما لم يتدخل صندوق الضمان الإجتماعي لمحاسبته كأي مواطن عادي خارق للقانون، فلن تكون لكم، و مع الأسف الشديد، أية مصداقية.
    لقد سئمنا !!!!!

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني