تصفية الحسابات في دولة القمع.. 10 سنوات إضافية لـ”أحمد أويحيى” و”عبد المالك سلال”

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت.

وفي الأول من يوليو الجاري، قضت نفس المحكمة بمعاقبة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال بعقوبة 12 سنة ومليون دينار جزائري لكل منهما.

كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال الجزائري علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا، مع مصادرة أملاكه.

أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار جزائري غرامة.

وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا.

وعوقب الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان بالسجن 3 سنوات، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام مع الإبقاء على الأمر بالقبض.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني