“الانتخابات ومادير”.. رغم تصويته عليه وإقراره حكوميا وبرلمانيا، حزب أخنوش يرفض قانون المالية التعديلي!!

زربي مراد

بالرغم من تصويته لصالح مشروع قانون المالية التعديلي، بمجلس النواب مع الأغلبية البرلمانية، وكذا مساهمنطته في إقراره حكوميا وبرلمانيا، تقمص حزب التجمع الوطني للأحرار دور المعارض من داخل الأغلبية الحكومية.
وقال المكتب السياسي لحزب أخنوش في بلاغ له، إن “مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، يفتقد ﻷجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، داعيا إلى “ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة”.
وحذر الحزب ذاته من “مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني”. ودعا إلى “تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية”.
ودعا حزب الحمامة إلى إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، مشيرا أن الحكومة “هدرت من زمنها وزمن البرلمان باستغراق مناقشة وتعديل والمصادقة على المشروع ل15يوما، وذلك بالنظر إلى الظرفية الصعبة”.
من جانبها، استغربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إعلان حزب أخنوش بما يفيد رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا.
وأكدت الأمانة العامة، في البلاغ الصادر عن اجتماعها الشهري، المنعقد أمس السبت 25 يوليوز الجاري، تحت رئاسة سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، أن “من شأن مثل هذه المواقف المتناقضة أن “تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي”.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني