بقلم الأستاذ الهيني: عفاف برناني.. بيدق جديد في شطرنج المعطي منجب

بقلم: الأستاذ محمد الهيني

لم يخطر ببال أحد في جريدة أخبار اليوم ولا في الموقع الإخباري “اليوم 24″، بمن فيهم توفيق بوعشرين نفسه، بأن المستخدمة السابقة في الجريدة عفاف برناني سوف تمسي صحافية “محنكة” تُذيّل بتوقيعها مقالات للرأي وافتتاحيات التعليق على الأحداث الكبرى.
ولم يسبق للرأي العام المغربي أن طالع، في يوم من الأيام، مقالا أو قصاصة أو حتى خاطرة تحمل توقيع المستخدمة السابقة في جريدة أخبار اليوم، بل حتى الجريدة نفسها كانت ملتزمة بهذه الصفة وقدمت عفاف برناني ب”المستخدمة” في مقالاتها المنشورة في عدديها 2614 و2615 بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، ولم يسبق لها نهائيا أن دونت هويتها في خانة أعضاء هيئة التحرير أو المراسلين العرضيين للجريدة.

وحده المعطي منجب من اهتدى لكينونة عفاف برناني الصحفية، وسبر أغوارها التحريرية، وشخّص هويتها الإعلامية، ليقدمها للعالم كصحفية” مبرزة” قادرة على التحليل والنقد من منفاها الاختياري، الذي تكلف به عبد اللطيف حماموشي ، في تعطيل مرحلي ومؤقت لمبدأ عالمي من مبادئ العدالة وهو عدم الإفلات من العقاب، خصوصا وأن المعنية بالأمر هاربة من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صارت حائزة لقوة الشيء المقضي به، بعدما استنفذ الحكم كل الطعون المقررة قانونا.

ولعل المتمعن قليلا في المقال المنسوب لعفاف برناني، سيدرك- دونما حاجة لجهد جهيد- حجم الأخطاء التي تسربت لهذا المقال الذي ربما وقعته المستخدمة السابقة على بياض، بينما تكلف المعطي منجب وسمية الرزوقي بتعبئة السطور وما بينها، في محاولة مجهضة جديدة لسكب الملح على جراح الضحايا التي لم تندمل بعد ندوبها الطرية.

الخطأ الأول.. مستخدمة تجهل وظيفة مشغلها

قدّم المقال المنسوب لعفاف برناني مشغلها السابق توفيق بوعشرين بأنه صحفي ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم ( EDITOR IN CHIEF )، بيد أن المعني بالأمر كان في الحقيقة والواقع هو مالك الجريدة ومدير نشرها حسب ملف الإيداع الممسوك في المحكمة الابتدائية، وفي سجلات وزارة الاتصال، وفي الركن التعريفي اليومي المنشور في صدر جريدة أخبار اليوم. ومن باب العلم بالشيء ليس أكثر، لم يتم رفع هذه الصفة عنه إلا بتاريخ 4 ماي 2018 بعدما تم تعيين يونس مسكين محله في منصب مدير النشر.

وإمعانا أيضا في تصويب الخطأ الذي وقعت فيه المستخدمة السابقة، والتي تحولت لصحفية عابرة للحدود الوطنية بفضل بركات الشيخ المعطي منجب، فإن مبارك لمرابط، زوج صديقتها أسماء لحلاوي، هو الذي كان يشغل (رفقة زميل له آخر) منصب نائبي رئيس التحرير، لأن مدير النشر ربما كان يمعن في تكبير الفجوة بينه وبين مرؤوسيه المباشرين، ولذلك لم يعين أحدا في منصب رئيس التحرير. فهل يمكن أن تقع عفاف برناني في مثل هذا الخطأ السمج؟ هذا إن افترضنا جدلا بأنها أضحت صحفية وأنها هي من كتبت المقال المنسوب لها.

الخطأ الثاني.. الاختطاف من المنزل إلى المحكمة!!!

رغم أن المعطي منجب وسمية الرزوقي حاولا جاهدين إلباس المقال لباسا ملتبسا، في رغبة منهما لتقديم محاكمة عفاف برناني على أنها مشوبة بالشطط والتجاوز، وأنها كانت مجرد “مطية قانونية” لتوريط توفيق بوعشرين في قضايا الاغتصاب والمتاجرة بالبشر، إلا أنهما وقعا في أخطاء فجة لا يقبلها العقل ولا يتقبلها المنطق. فهل يتصور عاقل أن الشرطة القضائية يمكنها أن تختطف عفاف برناني من منزلها لتوصلها مباشرة (Straight) نحو المحكمة كما جاء في المقال المعلوم؟ فهذا ليس اختطافا ( enlèvement) أو مثلما استعمل المقال باللغة الإنجليزية ( Abducted me) وإنما هي توصيلة رسمية بسيارات الدولة إن صح هذا التعبير.

فالحبكة السينمائية خانت ربما المعطي منجب وسمية الرزوقي، وجعلتهما يصوران مسطرة التقديم أمام المحكمة على أنها اختطاف! لكن الصياغة التحريرية فضحتهما، إذ استعملا كلمة “الاختطاف” مقرونة بعبارة العرض المباشر على المحكمة، وهو ما يدحض بشكل بديهي ومبدئي كل مزاعم وادعاءات الاختطاف.

الخطأ الثالث.. الخلط بين وكيل الملك والوكيل العام للملك

حتى لو تماهى القارئ جدلا مع تدوينة المعطي منجب التي يطري فيها على المقال المنسوب لعفاف برناني، ويجزم فيها بأنها كاتبة المقال المنشور، وبأنه نتاج خالص من بنات أفكارها، فقد كان من المفروض أن تميز هذه الأخيرة، على الأقل، بين الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي عرضت عليه في مرحلة أولى في قضية القذف والإهانة، قبل أن يحيلها لاحقا، للاختصاص النوعي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي قرر متابعتها من أجل الأفعال المنسوبة إليها.

وهذا الخلط كان سيكون مقبولا ومُسوَّغا إن كان وكيل الملك والوكيل العام للملك في بناية واحدة، إذ يمكن القول وقتها بأنه اختلط عليها وكيل الملك وأحد نوابه، والحال أنهما متباعدين مكانيا وفي محاكم وبنايات مختلفة. كما أن الذي نظم ندوة صحفية لعرض الشريط الذي يوثق لعملية قراءتها وتوقيعها للمحضر كان هو الوكيل العام للملك وليس وكيل الملك هو من قام بذلك.

ويستشف من كل هذه التباينات في منطق الأحداث وتسلسلها، بأن عفاف برناني ربما أجّرت توقيعها من الباطن للمعطي منجب وسمية الرزوقي لإعادة إفراز جدلية الفشل، عبر تدوير عجلة الكذب والتجني على الضحايا المكلومات في قضية توفيق بوعشرين وعمر الراضي.

ومن تجليات السخرية كذلك في المقال المنسوب زورا لعفاف برناني، والتي حولتها بركات المعطي منجب لإعلامية ناطقة ب”سبع لسون” (سبع لغات)، هي عندما اختارت لغة التجني والافتراء ليس على ضحايا الملف فقط، وإنما على هيئة دفاع الضحايا أيضا، إذ زعمت أن المحامين هم من نسبوا لها مشاهد خليعة في الأشرطة المعروضة في القضية! ومن باب الحقيقة والوفاء للضمير المهني، فالتي ظهرت في شريطين إلى جانب بوعشرين، من ضمن أكثر من خمسين شريطا محجوزا، كانت هي المستخدمة السابقة في جريدة أخبار اليوم والتي تحولت، بفضل كورال المعطي منجب، إلى صحفية محنكة تزور الحقائق والأحداث.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني