الملك محمد السادس يفكك تفاصيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية لعموم المغاربة

كرس الخطاب الملكي لافتتاح السنة الخامسة من الولاية البرلمانية الحالية، الحضور القوي للهاجس الاجتماعي في الأجندة الملكية.

فبعد خطابي العرش وثورة الملك والشعبي، وما بينهما من توجيهات ملكية سامية، أصر العاهل الكريم لدى افتتاح البرلمان، على أهمية الانكباب على الورش الاجتماعي، بحرص كبير على توسيع هامش المستفيدين من الإجراءات والتدبير التي تتخذها الدولة لفائدة الفئات والطبقات الهشة.

خطاب الملك محمد السادس، استحضر الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا، وما خلفته من أضرار على معيش المواطن البسيط، وباقي الفئات الاجتماعية المتضررة بشكل أو بآخر.

فبعد الإعلان عن المبادرة الملكية لتعميم التغطية الصحية، خلال خطاب العرش الأخير، جاء خطاب افتتاح البرلمان، لينير الطريق للحكومة من أجل تسريع تنزيل التدابير الملكية، الهادفة إلى تخفيف الضغط على الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، ورفع مستوى معيشتها.

البعد العملي في خطاب افتتاح البرلمان التوجيهي للحكومة، ركز على ضرورة تعميم التغطية الصحية الإجبارية ليصل عدد المستفيدين إلى 22 مليون مستفيد إضافي، بما يضمن تغطية مصاريف التطبيب والدواء والاستشفاء والعلاج.

كما تضمن المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية، توسيع قاعدة الاستفادة من التعويضات العائلية لتغطي حوالي 7 ملايين طفل متمدرس، مع تيسير الانخراط في نظام التقاعد لقرابة خمسة ملايين مغربي ممن يمارسون عملا ولا يتوفرون على معاش، إضافة إلى إقرار الاستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل، والموجه أساسا إلى كل المغاربة الذي يتوفرون على عمل قار.

وتكتسي هذه التدابير أهمية خاصة، سيما تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية بغض النظر عن المجال المهني أو الوظيفي، وإنهاء قصر الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة ومستخدمي القطاع الخاص، في إطار تكافؤ الفرص بين المغاربة، وتحسين مستوى عيش الفئات الاجتماعية المسحوقة.

ويعتبر الخطاب الملكي في افتتاح السنة البرلمانية، استجابة فورية وملموسة من عاهل البلاد للمطالب الاجتماعية للفئات التي تضررت بشكل أو بآخر من جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني