موجة انتقادات ساخرة من عودة شباط للبرلمان مع اقتراب الانتخابات ومغاربة ساخرين: “مشا جاب الخبرة التركية والألمانية باش يخدم البلاد”!!

زربي مراد

أثارت عودة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، لاستئناف نشاطه البرلماني، بعد غياب عن المؤسسة التشريعية لحوالي سنتين والساحة السياسية، بسبب مغادرة البلاد سنة 2018، موجة انتقادات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأجمعت ردود أفعال المغاربة على استنكار ما أسموه الاستهتار بالمؤسسة التشريعية، معتبرين عودة شباط لممارسة مهامه بعد سنتين من الغياب دون حسيب ولا رقيب، بالعبث ما بعده عبث.
وتساءلوا عن الجدوى من القانون الداخلي لمجلس النواب بوجود برلمانيين أمثال شباط، غادروا البلاد وانقطعت صلتهم بالحياة السياسية عامة، ولم تنقطع عنهم رواتبهم السمينة وما يحصلون عليه من امتيازات.
ووصفوا حالة شباط بالفوضى واللاقانون، متسائلين كيف كان سيكون الوضع لو تعلق الأمر بالموظف البسيط في حال تغيبه ليوم أو يومين بدون الإدلاء بشهادة طبية.
ووصف البعض شباط بصاحب “أقصح سنطيحة”، لعودته إلى المغرب لممارسة نشاطه البرلماني مع اقتراب الانتخابات المقبلة، ليحصل على نصيبه من الكعكة.
كما علق أحدهم ساخرا: “متحكموش عليه ربما جايب معاه الخبرة التركية والألمانية باش يخدم البلاد”.
هذا وكانت كاميرات مجلس النواب رصدت، أمس الاثنين 26 أكتوبر الجاري، حميد شباط خلال حضوره جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إلى جانب فريقه الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب الذي غاب عنه لقرابة سنتين قضاهما خارج البلاد (تركيا وألمانيا).
وكان اسم شباط ذكر غير ما مرة ضمن لائحة المتغيبين عن جلسات مجلس النواب. كما أن رئاسة المجلس المذكور هددت البرلماني شباط بالاقتطاع من تعويضاته البرلمانية.


تعليقات الزوار
  1. @فوزي بن عابد

    ليس هذا هو مربط الفرس ، إنما عودته لم تكن إلا بقرار المخزن الذي يملك القرار الحقيقي بالرغم من أن الرجل متابع في عدة قضايا فساد و غيابه عن المسؤولية التمثيلية ، يجب قراءة الواقعة جيدا ، في غياب ديمقراطية الصناديق التي عهدناها و يتدخل فيها المخزن عبر جهازه للداخلية و مع اقتراب استحقاقات الانتخابات يريد المخزن أن يقيم التوازنات السياسية و يختار حزب الإستقلال للصعود من جديد مع حزب الاحرار الجوكير الاداري للمخزن مع إخوته الاحزاب الاخرى القليلة الادارية ايضا….فحتى العدالة لما صعد فبإيعاز من المخزن حسب الظرفية ، لو كانت ديمقراطية الصناديق تحترم لصعد العدالة و التنمية سنة 2003 التي اكتسح فيها الأصوات و هذا اشتغلنا فيه و شهدناه بأم أعيننا…..بمعنى ، المواطن الذي يتغنى بصوته و يريد الانتقام او اقصاء هذا الحزب من ذاك فهو يتوهم و لا سلاح له الا جهله و رأسه الفارغة التي يضعون فيها ذارتهم و ما يشاؤون

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني