عدم المساواة والتنافي يثيران الجدل والتوجس بخصوص منصب للتعليم العالي بمركز التكوين بوجدة

سعيـد عبيـد
أثار إعلان وزارة التربية الوطنية عن التباري حول منصبيْ أستاذ مساعد للتعليم العالي في تخصص التاريخ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق بوجدة جدلا وتوجسا لدى عدد كبير من المهتمين والمترشحين للمنصب، وذلك لأسباب متعددة على رأسها كونُ مدير المركز المذكور نفسه بين المترشحين، ولا سيما أن المعنيَّ مقرب للغاية من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني باعتباره عضوا سابقا في قيادة ما يسمى بـ”المجلس التربوي” للجناح الدعوي لحزب رئيس الحكومة، وأن تغطية الحكومة لظهره ظهرت بشكل جلي في الخمس سنوات الأخيرة التي رغم إعفائه فيها من منصب إدارته للمركز، على عهد الوزير محمد حصاد، فإنه ظل يتربع على كرسي الإدارة بتكليف مفتوح، رغم إجراء مباراتين حول المنصب سنتيْ 2018 و2019 لم يعلن عن نتائج أي منهما إلى حد الآن، مع أن مصادر صحفية تؤكد أن قرار إعادة تعيينه في درج رئيس الحكومة!!
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه ينخرم في هذه المباراة شرطان أساسيان من شروط ضمان نزاهتها هما شرطا المساواة وعدم التنافي. فمن جهة ينص الفصل الأول من قانون الوظيفة العمومية على أنه “لكل مغربي حق الوصول إلى الوظيفة العمومية على وجه المساواة”، ويزيد الفصل 22: “يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولا سيما حسب مسطرة المباراة”. ولا شك أن مبدأ المساواة هنا غير متوفر البتة، على اعتبار أن المدير المترشِّحَ للمنصب هو نفسُه من يُرشِّح أعضاء اللجنة (الذين بعضُهم أساتذةٌ في مؤسسته تحت سُلمه الإداري) التي ستُجري له اختبار المباراة، وهو أيضا نفسُه من سيسلمها محاضر النقط، ويتسلمها منها، ويوقِّع مع أعضائها على تسلّمها، ويوافي بها الوزارة!! وهذا ما يوقع بشكل جلي في ثغرة التنافي التي تنسِف مبدأ المساواة والعدالة، التنافي بين صفة المدير وصفة المترشح. وفي هذا الصدد، وضمانا للتعادلية وتكافؤ الفرص على الوزارة أن تحوِّل مركز المباراة إلى حرم جامعي آخر لا يتأثر بالصفة الإدارية أو الاعتبارية لأحد من المترشحين، ويعامل الجميع على قدم المساواة، حرصا على التأسيس للمبادئ الدستورية عمليا، وحتى لا تبقى مجرد شعارات للاستهلاك.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إعلان الوزارة عن منصبين اثنين للتاريخ بالمركز المذكور، أن هذا القرار نفسَه قد خلق امتعاضا وريبة لدى العاملين بالمركز، وذلك لأن المركز أصلا ليس فيه خصاص قط في مادة التاريخ، لا سيما أنه لا يستقبل سنويا تقريبا إلا فوجا واحدا من الأساتذة المتعاقدين، وإنما الخصاص في مادة الجغرافيا التي لا يوجد بالمركز إلا أستاذ متخصص واحد فيها. وهذا ما زكى مخاوف المترشحين من أن تكون دوائر “عليا” متنفذة قد فصلت المنصب على مقاس المدير المذكور، محاولة التغطية على الأمر بالإعلان عن منصبين بدل منصب واحد، لأن الإعلان عن منصب واحد يفوز به المدير المذكور سيُعتبر فضيحة تربوية واضحة، يكاد وضوحها يفقأ العيون، خاصة في سياق الصراع الحزبي الجلي حول كعكة المناصب الهامة بوزارة التربية الوطنية الذي وصل إلى حالات مشينة للغاية تتمثل في إطالة أعمار موظفين حتى بعد أن أحيلوا رسميا على التقاعد!! مما لا شك أنه سيعود بالضرر البليغ على جسد قطاع التعليم المهترئ أصلا!


تعليقات الزوار
  1. @البشير

    تحية عالية, كلام في الصميم واستغرابي من اللذين يجتازون المباراة ألا يعلمون أنهم في مسرحية محسومة لماذا لا يطعنون والأمر واضح ؟

  2. @عيساوي أحمد

    الضحك على الذقون والمباريات المصممة على المقاس
    قالك التعليم العالي قال!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. @خالد عليوي

    هذه فظيحة لحزب العدالة والتنمية كيف يغطي على المفسدين ويرقيهم ويكافؤهم لا لشيء الا انهم أعضاء الحزب
    هذا المرض

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني