مديريات إقليمية بوزارة أمزازي تتماطل في أداء مستحقات المقاولين والمفتشية العامة تتجاهل ممارسات مريبة

أقفلت عدة أكاديميات ومديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية، صنبور الأداء، في وجه مئات المقاولات والشركات التي تقدم خدماتها للمصالح الخارجية لوزارة امزازي، وسط انتقادات للمفتشية العامة للوزارة التي تتجاهل واقع تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتعسف موظفي بعض المديريات الإقليمية في تصفية ملفات الأداء.

وحسب شكايات توصل بها موقع “كواليس اليوم” فإن عشرات المقاولات استنفدت جميع الطرق للحصول على مستحقاتها دون جدوى، بسبب تبريرات جاهزة ترفع في وجهها من قبيل عدم توفر الاعتمادات، أو عدم التوصل بها من طرف الاكاديميات الجهوية.

ويبدو أن غياب الرقابة، وتواطؤ مسؤولي الاكاديميات، وتعاظم الفساد، وانشغال الوزارة بتدبير جائحة كورونا، أطلق العنان لتسلط رؤساء مصالح الشؤون الإدارية والمالية، في خنق المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقاوم للبقاء في ظل الصعوبات الاقتصادية التي أعقبت تفشي جائحة كورونا.

ووفق مصادر متطابقة، فإن بعض المديريات الإقليمية، تجتهد في تحميل المسؤولية لمصالح الاكاديميات كما هو الشأن بالنسبة للمديرية الإقليمية لمكناس، حيث يرفض رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية لأسباب غير معروفة تيسير أداء مستحقات عدة شركات تنتظر صرف مستحقاتها، فيما تتحجج المديرية الإقليمية لوزان بشغور منصب الوكيل المفوض بالاداء، علما أن السبب الحقيقي أرجعه بعض المتضررين من تأخر المستحقات إلى محاولة الضغط على بعض الشركات من أجل فسح المجال لشركات لم تنل حظها من صفقات وسندات الطلب، حيث توجه أصابع الاتهام لرئيس مصلحة يحظى بدعم مدير إقليمي في خلق المتاعب الشكلية والتعقيدات المسطرية.

وفي سياق متصل، يطالب مقاولون وشركات متضررة من التدبير الإداري لبعض صفقات مديرية اشتوكة آيت باها بالأكاديمية الجهوية لسوس، بافتحاص أداء مصلحة الشؤون الإدارية و المالية باشتوكة آيت باها، حيث لا يجد بعض المتضررين من أداء مستحقات، مبررا وجيها لهذا التأخر، وفي غياب أي معلومات دقيقة حول سبب هذا التأخر، اللهم تبريرات روتينية يرفض المتضررون تقبلها لأن الأمر يتعلق بمخالفة نصوص قانونية صريحة لتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، حيث يفتقد بعض المسؤولين لحس المسؤولية وقواعد الحكامة، مما يحلق الضرر بعشرات المقاولات المحلية.

ويتخوف ضحايا هذه الممارسات من تحول المديريات الإقليمية إلى مقصلة مسلطة على المقاولات غير المرغوب فيها، بسبب مصالح موظفين لا هم لهم سوى استغلال مناصبهم للانتقام من شركات لا توافق هواهم.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني