الملك يلجأ إلى آخر الحلول لإنقاذ الشعب: عملية تلقيح وطنية واسعة وغير مسبوقة للمواطنين ابتداء من 18 سنة

أوضح بلاغ الديوان الملكي، الصادر عقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مساء اليوم، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين، أن عملية التلقيح الوطنية الواسعة وغير المسبوقة التي سيتم إطلاقها في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، ستكون لها فوائد جمة، في تأمين وضمان الأمن الصحي للمغاربة، وذلك باعتبارها ستركز على تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره. فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة، وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها.

وهكذا، فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.

وتمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19، بفضل المبادرة والانخراط الشخصي لصاحب الجلالة اللذان مكنا من المشاركة الناجحة لبلدنا في هذا الإطار، في التجارب السريرية.

وهكذا، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني. كما تم تسليط الضوء بالخصوص على الولوجية للقاح، في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية، وكذا على اللوجيستيك الطبي للنقل، والتخزين وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني ووضع نظام ناجع للتسجيل القبلي للمستفيدين.

وبهذا الصدد، دعا جلالة الملك إلى تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولا سيما العاملين بقطاع الصحة، والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا الدعم الضروري للقوات المسلحة الملكية، وفقا للمهام المنوطة بها من طرف صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في إطار محاربة كوفيد -19.

وبإطلاق هذه العملية واسعة النطاق، ومع الإيمان والرجاء في أن يشمل الله عز وجل برحمته كل البشرية وأن يرفع هذا البلاء من خلال التلقيح. تم إعطاء التوجيهات الملكية السامية قصد مضاعفة الحيطة في تدبير الجائحة والحفاظ على قدرات الحيطة العلمية، من أجل تحيين منتظم للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال على ضوء المستجدات والوقائع الميدانية.