ماذا عن ترشيد النفقات بوزارة العدل!!!

قال مصدر مطلع إن وزارة العدل، تصر على استعمال عدد كبير من سيارات المصلحة التي تم تعويضها بسيارات جديدة منذ خمس سنوات، وتنفق عليها اعتمادات مالية ضخمة كل سنة، ويستعملها أطر لا حق لهم فيها في تحايل تام على المساطر القانونية، وذلك رغم الأزمة المالية التي يمر منها المغرب بسبب جائحة كورونا في الوقت الذي عملت فيه عدة قطاعات وزارية على تقليص نفقاتها واتباع سياسة التقشف في عدة بنود من الميزانية.

للإشارة فقد قامت وزارة العدل خلال سنة ألفين وخمسة باقتناء 174 سيارة من نوع طويوطا كورولا لفائدة المحاكم الابتدائية، وقامت خلال سنة 2016 بطلب استبدالها لقدمها ومرور 10 سنوات على تاريخ الشروع في استعمالها تبعا لمقتضيات الرسالة الدورية للوزير الأول رقم 4 الصادرة سنة 1998 وهو ما تمت الاستجابة له من طرف رئاسة الحكومة، وتم اقتناء 170 سيارة من نفس النوع وزعت معظمها على المحاكم الابتدائية، واسترجعت السيارات القديمة، غير أن الوزارة لم تلتزم بإحالة تلك السيارات على الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لبيعها وتحقيق مداخيل لخزينة الدولة، بل استمرت في استعمال جزء مهم منها لحد الآن وهي تحمل الأرقام 149*** وركنت الجزء المعطل منها أو الذي تعرض لحوادث سير بمستودع الوزارة بحي السلام لعدة سنوات إلى أن تمت إثارة الموضوع إعلاميا، لتضطر الوزارة بعدها إلى إحالة جميع السيارات المعطلة.

للإشارة أيضا هناك خلل في المساطر الإدارية المتعلقة باقتناء السيارات، فوزارة المالية لا تؤشر على برنامج اقتناء السيارات الجديدة لتعويض السيارات القديمة لأية وزارة إلا بعد الإدلاء بقائمة السيارات القديمة تحمل أرقامها التسلسلية بهدف الالتزام بإحالتها مباشرة بعد التوصل بالسيارات الجديدة غير أن وزارة المالية لا تقوم بعملية التتبع وتبقى الفوضى سارية.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني