تحليل إخباري: مقاضاة “المحامي الموقوف” خيار لا تريده الدولة ولكن “زيان” فرضه عليها

قرار الحكومة المغربية، في شخص وزارة الداخلية، بمقاضاة المحامي الموقوف عن العمل محمد زيان، والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، جاء في أعقاب إمعان هذا الأخير في الإساءة الى العديد من المؤسسات الوطنية والشخصيات التي تضطلع بمهام وطنية، والتي تخدم الصالح العام.

ويتعلق الأمر بالاتهامات التي وجهت على الخصوص إلى السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، وكذا إلى عدد من الشخصيات الأمنية الوطنية، والمؤسسات الاستخباراتية والأمنية التي يقودها حموشي.

مناورة المحامي زيان بجر هذه المؤسسات الى ساحة الجدل، وتركيز الحملات الموجهة ضدها، وتسفيه جهودها بل والطعن بما يتعارض وواجبات الدولة، فرض هذا الخيار، الذي لا تريده الدولة، لكن زيان فرض عليها هذه الإجراء، حتى يتم قطع الطريق على كل من سولت له نفسه استفزاز المؤسسات الوطنية، وضرب الرموز الوطنية، واللجوء إلى الافتراء والتضليل للنيل من سمعة ومصداقية الأجهزة الوطنية.

وعلى الرغم من أن رهانات الدولة ومعاركها الحقيقية أكبر من الالتفات الى تصريحات شخص فاقد للبوصلة، ومتنطع لا يعرف ما يفعل، وكل همه اليومي هو الإدلاء بتصريحات صحفية هنا وهناك، والإدمان على ضرب رموز الدولة، وانتقاد كل شيء، إلا أن إقامة دولة ديمقراطية حقيقية تقتضي أن لا تمر الممارسات غير المسؤولة والانحرافات السلوكية مرور الكرام، لا سيما إذا كانت صادرة عن رجل قانون ينتمي إلى مهنة المحاماة كزيان.

أمام زيان فرصة ليثبت صحة اتهاماته، أمام القضاء، وأمام الدولة، وذلك لترسيخ ثقافة جديدة، تفرض على كل فاعل كيفما كان مجال تدخله استحضار الأسس القانونية لما يصدر عنه، ومراعاة عدم الإساءة إلى المؤسسات بشكل مجاني ومغرض بعيدا عن الموضوعية والنزاهة الفكرية والشخصية.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني