“لن نسلمكم إخواننا ولا تضامن مع غيرنا”.. لسان حال حزب العدالة والتنمية ومنظماته الحقوقية

في الوقت الذي تفاعل الرأي العام الوطني بترحيب كبير بقرار القضاء إجراء الخبرة الجينية للتحقق من صحة ادعاء زوجة المحامي محمد الطهاري السرية، إنجابها لطفلة منه، التزمت الأذرع الجمعوية الحقوقية لحزب العدالة والتنمية الصمت إزاء هذه القضية، لأنها ببساطة تدين أحد أعضاء حزبهم وأحد المقربين من وزير العدل السابق ووزير حقوق الانسان الحالي مصطفى الرميد.

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومنتدى الزهراء النسوي، لم يصدرا أي موقف في الموضوع، خلافا لتهافتهم على تبنى قضايا يتورط فيها أشخاص لا ينتمون إلى حزب الطائفة.

ضحية المحامي الطهاري التي اعتقلت بشكل متعسف من خلال استغلال المتهم الأول في القضية للنفوذ، واستغلال ضعف الزوجة التي تحولت إلى ضحية مزدوجة للمحامي وزوجته، ولفيف من المحامين، حصلت أخيرا على قرار يمكن أن يقود إلى إنصافها من الظلم الذي لحقها، وهو أمر يفرض أن يتفاعل معه كل معني بالجانب الحقوقي لقضايا المرأة بغض النظر عن حساسيات الانتماء.

قد يكون موقف تنظيمات حزب العدالة والتنمية الحقوقية، وهي بالعشرات، مبررا عند تفجر الفضيحة، لكن الاستمرار في التزام الصمت في موقف ينتصر فيه القضاء لقيم العدل والحق، أمر محير، لكنه يفسر إلى أي حد أن هذه المنظمات المسماة حقوقية، هي منظمات أسست للدفاع عن فئة بعينها تشترك في مصلحة الانتماء ولا شيء غير ذلك.

عندما يتعلق الأمر بامرأة مغلوب على أمرها، فهي غير جديرة ببيانات التضامن، والمزايدة على القضاء، وعندما يتعلق الأمر بأتباعهم، مثل الطهاري، وحامي الدين، المتورط في قتل آيت الجيد، والصديقي، عمدة الرباط، وآخرون، فالعبارة الجاهزة هي: “لن نسلمكم إخواننا”..


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني