المعطي منجب.. لهذا السبب اختار “حق الصمت” أمام قاضي التحقيق

قرر المعطي منجب، المتورط في جرائم غسل الأموال، استغلال الفصل القانوني الذي يُبيح له حق الصمت، وذلك، لغاية في نفسه الخبيثة.

فإذا اختار المعطي حق الصمت أو حق الاعتراف، هذا حقه، إلا أن ذلك لن يؤثر نهائيا على مسار المسطرة القضائية الجارية، كما أن المعطي، كان أولى به الحديث أمام القاضي والدفاع عن نفسه.

إن إصرار المعطي منجب على الصمت أمام قاضي التحقيق، ضاعف من الشكوك حول تورطه فعلا في جرائم تبييض الأموال، فلماذا يلزم الصمت وهو الذي كان يدعي أنه كان يستجيب بمحض إرادته لاستدعاءات المثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهو الذي كان لا يكل ولا يمل من الظهور في القنوات التلفزية الأجنبية المعادية للمغرب وفي مختلف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. أليس في القضية “إن” كما يُقال.

وفي الوقت الذي قرر فيه المعطي أن يصمت أمام قاضي التحقيق لأنه لا يتوفر على أي إجابات شافية ومقنعة من شأنها تعزيز موقفه الدفاعي، فإن أتباعه اختاروا مرة أخرى الاستقواء بالأجنبي، لكن لسوء حظهم، أن المغرب دولة مؤسسات ويتمتع بالاستقلالية التامة في تدبير أموره وهو سيد قراره، والقضاء مستقل وله سيادته، ولا يمكن لهذا النوع من البلاغات التافهة أن تغير شيئا من مسار القضية.

وعندما فشل مناصرو منجب في اللعب كذبا على ظروف اعتقاله “التعسفية” ولما تأكدوا أنه يتمتع بكامل حقوقه في السجن بدؤوا يلعبون على ورقة دعم المنظمات الأجنبية، وهذا هو الهروب الى الإمام وخلط الأوراق.

بقي سؤال للمعطي منجب، الذي يدعي تكوين الصحافيين الشباب في ميدان “صحافة البحث”، لماذا أشرك أفراد عائلته فقط في التدبير المالي لمركز ابن رشد ولم يشرك هؤلاء الشباب في هذا التدبير؟


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني