أدلة إدانة “المعطي مُنجب” أقوى من بيانات التضامن المطبوخة تحت الطلب!!

يبحث مناصرو المعطي منجب عن أي مبرر لتضليل الرأي العام بخصوص الأوضاع المحيطة باعتقاله.

فبعد فشل قضية اللعب على ظروف اعتقاله وترويج صورة غير دقيقة على حرمانه من حقوقه بالسجن، انتقلوا إلى استجداء دعم المنظمات الحقوقية لمنجب بهدف الضغط على القضاء ووقف ملف متابعته، رغم كل التجاوزات القانونية التي رصدتها الأبحاث التي أجريت في ملفه.

مناشدة مناصري منجب للمنظمات الحقوقية بهدف تبني وتدويل قضيته، لم يلق الصدى المرجو من المنظمات الحقوقية، باستثناء بعض المنظمات المغمورة، والتي لا تمتلك أي مصداقية، وتستغل أسماء بعض المنظمات لصياغة بيانات دعم تحت الطلب، وليس بناء على وضعيات جدية ومعقولة تستدعي الدعم والمؤازرة.

مناصرو منجب نجحوا في انتزاع بيانات غير ذات مصداقية من منظمات لا تملك حتى المعطيات الكافية حول قضية منجب، وبالتالي يتضح من هذه المناورات المفضوحة، أن جماعة منجب تسعى إلى خلط ألأوراق وإضفاء بُعد دولي على اعتقاله، وترويج اسمه في المحافل الحقوقية لإحراج المغرب وبالتالي تعبيد الطريق للإفراج عنه، ووقف متابعته بالجرائم المنسوبة اليه.

مناورة الهروب الى الأمام تعتبر تكتيكا متجاوزا وقد صمد المغرب في حالات مماثلة أمام محاولات جهات خارجية الركوب على بعض القضايا لابتزاز المغرب، وإعطاء الانطباع أن الأمر يتعلق بخروقات لحقوق الإنسان، والأكثر من ذلك أن هذه الخروقات تكتسي طابعا ممنهجا.

هذه المناورات وسابقاتها، باءت كلها بالفشل، لأن الواقع يعلو ولا يُعلى عليه، وأن وثائق وقرائن متابعة المعطي منجب أقوى من بيانات الدعم الجافة التي تفتقد لأي صلابة تقنع أي متتبع بأن الأمر فعلا يتعلق بالتضييق على حرية الرأي والتعبير.


تعليقات الزوار
  1. @Mus

    الكلمة الفصل للعدالة اذا تبثت أفعاله بالدليل فالعقوبة يجب ان تكون قاسية من حجم الفعل واذا لم تكن هناك اذلة فيجب تطبيق المحاكمة العادلة.

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني