كان من الأولى مراسلة البرلمان المغربي

 

في خطوة معادية للمغرب ووحدته الترابية ، ومخالفة لتطلعات الشعب الجزائري وآماله ،أقدم البرلمان الجزائري بغرفتيه ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، بتاريخ 2 فبراير 2021 ، على مراسلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث دعا البرلمان الجزائري عبر مراسلته الرئيس الأمريكي الجديد إلى مراجعة المرسوم الرئاسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ، والسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ، مما يدل على إصرار السلطة الحاكمة في الجزائر على التأثير على القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء ، ومحاولة إطالة أمد النزاع المفتعل في المنطقة ، وتغذيته بكافة الأوجه.

البرلمان مؤسسة دستورية ، تشكل السلطة التشريعية التي تضم ممثلي الأمة، الذين ينبغي عليهم أن يحرصوا على مصلحة الشعب الجزائري، والدفاع عن مصالحه، وتحقيق تطلعاته وآماله ،والعمل على تمكينه من تحقيق مطالبه الملحة، فالشعب الجزائري الشقيق الذي تربطه بالشعب المغربي أواصر وروابط وحدة الدين، واللغة، والتاريخ المشترك، ووحدة التطلعات، والمصير المشترك، يكن كل الحب للمغرب والشعب المغربي ، ويتطلع لتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية ، وتجاوز الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية ، والتوجه لبناء حلم المغرب العربي ، لأنه يرى في ذلك مصلحته، ومصلحة بلده، بلد يعاني اليوم من أزمة حليب وسميد، بلد جعل من طموحاته، وأهدافه الاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الموز، وهو الواقع على الحدود مع جاره المصدر للمنتوجات الفلاحية إلى مختلف بقاع الأرض.

لقد كان من الأولى على البرلمان الجزائري ،أن يراسل نظيره المغرب، وذلك استجابة لنداء الشعب الجزائري، الذي طالب مرارا وتكرارا، بتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتجاوز الخلاف، وفتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994 ، وفي هذا الصدد يمكن الاشارة إلى الدعوات المتكررة التي صدرت عن اللجنة الجزائرية من أجل فتح الحدود البرية الجزائرية المغربية ، وكذلك دعوات المواطنين الجزائريين، ولاسيما منهم سكان الولايات الجزائرية الحدودية ، ودعوات المثقفين الجزائريين، والنشطاء المدنيين والحقوقيين، ولعل من آخر المبادرات التي صدرت عن الطبقة المثقفة الجزائرية الداعية لتطبيع العلاقات الثنائية ” نداء المحبة والسلام”، الذي صدر عن كتاب وجمعيات مجتمع مدني جزائرية في سنة 2019، والذي تم توجيهه للسلطات الجزائرية ، وفيما جاء في نص هذا النداء ” مشاعر المحبة بين الشعبين ظلت حية……. تدعو إلى عودة المياه المغاربية إلى مجراها الطبيعي”.

لكن عوض أن يستجيب البرلمان الجزائري لتطلعات الشعب الجزائري وآماله ، أصر على المضي قدما في أخطائه وتوجهاته المعادية للمغرب ، والتي تضر بمصلحة الشعب الجزائري، والتي تتركز أساسا في نسج روابط التعاون والاندماج المغاربي ، وليس في اهدار أموال الشعب الجزائري على كيان وهمي، وصراع مفتعل بدون أفق.

لقد كان أولى على البرلمان الجزائري أن يطبق دستور البلاد، وذلك بتطبيق المادة 115 من الدستور الجزائري ، والتي تقول ” واجب البرلمان في اطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته”.

بقلم عثمان الفاطمي أستاذ للتاريخ والجغرافيا ، وكاتب مهتم بالقضية الوطنية.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني