نقابة “اتحاد الشغالين” لقطاع العمران تحرج رئيس الحكومة

تتابع النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رفقة رؤساء وأعضاء جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة لحوالي 14شركة فرعية وأعضاء فدرالية الأعمال الاجتماعية لمجموعة العمران وكافة مستخدمي المجموعة، باهتمام وترحيب مشوبين بكثير من الاستفهام والتساؤل خصوصا أمام اللبس والغموض الذي ما فتئ يعتري عملية إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بموجب مشروع قانون 13.16 كما وافق عليه مجلس المستشارين في 02 فبراير 2021.
وحيث أن يعد دعامة أساسية لتثمين الموارد البشرية ورافدا مهما لتحفيز الطاقات كما قال الوزير الوصي على القطاع، في تقديمه لمشروع هذا القانون، أمام مجلس البرلمان ضمن جلسة 08 غشت 2017.
وحيث أن المشروع يروم في ديباجة الإعلان المسوغة له، أنه يستهدف تقوية نظام الحكامة في تدبير الأعمال الاجتماعية، مع العمل على مأسسة ودمقرطة العمل الاجتماعي من خلال تطوير آليات اشتغاله وطرق تسييره.
وحيث أن المكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة سبق له وأن دعم وثمن إحداث هذه المؤسسة مع إلحاحه المتواصل بضرورة إدماج كافة القطاعات البينية المنتمية للوزارة و تأكيده على إلزامية الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والإدارية لكافة الموظفين والمستخدمين المعنيين بإحداث هذه المؤسسة، تدعيما لمبادئ وقيم الانتماء والتعاون والتضامن.
وحيث أن مشروع القانون ينص ضمن مقتضياته على وجوب نقل ما تحوزه كافة الجمعيات التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسات أو المقاولات الخاضعة لوصايته أو التي توجد تحت إشرافه، من ممتلكات وأموال إلى المؤسسة الجديدة، مع تنظيم كيفية الحل القانوني لهذه الجمعيات. ودون منطوق تشريعي واضح يفيد تحديد الملزم ومستلزماته.
وحيث أن القراءة المتأنية لظروف ولادة المشروع-قانون هذا، الذي يبدو وكأنه خضع لعملية قيصرية غير موفقة، قد تزيد الوضع غموضا ولبسا، كما قد تطبع المشهد الاجتماعي الحالي للقطاع، على اختلاف مشاربه، بكثير من الشوائب البنيوية والشريعية والهيكلية. مما خلق حالة لشبه تسابق محموم ليس فقط على تبني المشروع على علاته ونواقصه ومباركة فتوحاته وإنما، أيضا، السطو عليه من رفوف الإعداد و الإسراع إلى الزج به في معترك انتخابوي ضيق يبتعد عن الأهداف النبيلة الواسعة للعمل الاجتماعي. ( فمثلا: منطوق المادة 1 الموجب للتأسيس والإحداث يناقض من حيث تسمية المؤسسة منطوق المادة 2 الذي يحاول تحديد الأهداف والمهام مع توسيع هوامش التدخل والاستفادة يتجاوز إطار التسمية القانونية لما تم إحداثه وتأسيسه).
وحيث أن المقارنة القانونية الاستدلالية لمثل هذه العمليات ذات الزخم الاجتماعي والانساني الثري عبر إنشاء مؤسسات للأعمال الاجتماعية حاضنة وقوية، على غرار قانون 12.82 المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة المالية، تدفع إلى طرح سؤال الأهداف الحقيقية أمام طرح هذا المشروع في هذه الظرفية بالذات، خصوصا وقد اعتمد واضعوه لغة متحورة و مبهمة في توصيفهم لمكانة المؤسسات والمقاولات الخاضعة للوصاية أو تحت الإشراف الوزاري ضمن جميع المواد المتضمنة في هذا المشروع. مما قد يحيل مساهماتها إلى مجرد “إضافة تكميلية ” أو “ملحق توسعي ” يستعمل في الغالب “عند الاقتضاء”. و ليس مكونا أساسيا ومساهما فاعلا وشريكا تحترم خصوصياته ومكتسباته، كما يعتد برأيه وتتم استشارته منذ عملية التفكير في الإنشاء. ( الباب الثالث –المادة 18 –الفقرة 12 من باب الموارد)….
وحيث أن لفظ “المقاولات” التابعة للوزارة أو تحت وصايتها أو إشرافها، المقصود هنا به مباشرة مجموعة العمران، قد تم إلحاقه بالنص الجديد للمشروع دون استشارة مسيريها أوإدارتها الجماعية و في غفلة من مستخدميها أو ممثليهم. علما أن جمعيات الأعمال الاجتماعية 14 أو فدرالية الأعمال الاجتماعية المركزية تمارس مهامها ضمن حيز جغرافي جهوي أو وطني وضمن نطاق المساهمات المالية التي توفرها لها شركات مجهولة الاسم خاضعة لقانون الشركات رقم 17-95 ومجموعة قابضة بإدارة جماعية ومجلس رقابة بعضوية عدة وزراء يترأسه السيد رئيس الحكومة، ضمن ما يسمى بإطار الشركات الاستراتيجية الوطنية التي تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلالية المالية و المحاسباتية. مما يلزمه، والحالة هاته، حتمية لتوسيع النقاش والاستشارة والتفاهم ربما قد يوسع من آفاق الخيارات الاجتماعية المطروحة أمام كافة موظفي و مستخدمي القطاع، ولا يحصره، بالضرورة، ضمن جبة مركزية احتكارية وحصرية.
لأجل هذا وتأكيدا من النقابة الوطنية لمجموعة العمران على دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تكريس قيم ومبادئ التضامن والتآزر والحكامة الجيدة ضمن العمل الاجتماعي،
فإنها تدعو كافة المسؤولين عن هذا الورش الاجتماعي إلى :
-ضرورة التريث قبل إخراج القانون منقوصا أو معتلا ، خصوصا في هذه المرحلة الانتخابوية الحرجة.
-ضرورة إشراك كافة القطاعات المزمع إلحاقها أو إدماجها ضمن مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ضمن حوار قطاعي منتج ومنفتح ومتضامن.
-استعدادها للمساهمة في إثراء النقاش القانوني والمؤسساتي والحكماتي حول مؤسسة أعمال اجتماعية تكون حاضنة ومفخرة لا توسعية أو استقطابية سياسوية.


تعليقات الزوار
  1. @القضية في العلاقة السببية

    السؤال هو لماذا تأخر هذا القانون كل هذا الوقت ؟، مرورا من السيد بنعبدالله وفرقته، والسيد الفاسي الفهري الذي ورث المشروع و”فرقة” السيد بنعبدالله … !
    على كل حال السيدة بوشارب المشروع تكفلت بالدفع به، وهي مبادرة مشكورة في صالح الموظف خصوصا، ونواقصه يمكن تداركها من حيث امكانية تنظيم “لاتركيزي” يتلاءم مع المتطلبات ان لزم الأمر، اما الدوافع السياسية فهي امور فارضى نفسها في هذا الموضوع …،
    والا كيف يفسر تأخير هذا القانون اربع او خمس سنوات ؟ ولم يجرؤ احد مسه ؟، هل انه مصدر للدخل عند البعض ؟،
    السؤال مشروع بعد الضجة الاعلامية التي تشير الى انه “ربما” هناك خروقات مالية في جمعية الاعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة، للاشارة فالرئيس ينتمي الى حزب السيد بنعبد الله PPS، والكاتب العام – متقاعد – نقابي من الاتحاد الوطني للشغيلة بالمغرب UGTM، اذن الموضوع بين العمالقة هذا بالاضافة الى ما يقال حول رغبة مقربين من PJD – العيلاني – على الاستحواذ على المؤسسة المرتقبة، وتنتظرون الا تمارس السيدة بوشارب MP صلاحياتها في الكلمة الفاصلة !؟ …
    بالمناسبة “لا حس ولا خبر” بشأن ذلك الموضوع، هل هو كيدي أم حقيقة كان هناك اختلاسات او حتى تبذير غير مبرر ؟، ام ان الموضوع سيطوى من خلال توافقات سياسية “مصلحاتية”، تنسى معها حقيقة ان المال السائب يعلم “السرقة” او التبذير، خصوصا في غياب محاسبة وحكامة حقيقية
    الأكثر غرابة ان بيان رئيس الجمعية وكتابها العام كل من جهته، لم يدفع عنه التهمة بالاثباتات ولا حتى هدد بمقاضاة من يتهمهما … يتبع (او لا …)

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني