قطع العلاقات مع ألمانيا قرار سيادي يخضع لضرورات الدفاع عن المصالح الوطنية

فرضت ألمانيا على المغرب اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب مواقفها غير المتوازنة من القضايا المغربية.

القرار الذي اتخذته الدبلوماسية المغربية ينسجم مع خطوات المغرب في الدفاع عن مصالحه العليا، وفي قضايا مصيرية لا تقبل أنصاف المواقف.

ألمانيا التي تعتبر قوة مركزية في مجموعة الاتحاد الأوربي، خرقت مبدأ الحياد في قضايا لا تهمها في شيءّ، وأمعنت منذ مدة غير قصيرة في معاكسة توجهات المملكة المغربية لا سيما في قضية الصحراء حيث اختارت التخندق في معسكر الخصوم والأعداء لأسباب غير مفهومة، وذلك بعد أن اتخذت موقفا سلبيا من قرار الإدارة الامريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

وخلافا لعدد من الدول التي التزمت الحياد واتخذت مواقف متوازنة على ضوء المستجدات التي طبعت الساحة الدولية، إلا أن ألمانيا سقطت في المحظور وانحازت لأطروحة الجزائر التي تعاكس المغرب علنا وتعتبر الطرف الرئيسي في قضية استكمال المغرب لوحدته الترابية بعد أن ظلت تحتضن وتمول جبهة البوليساريو منذ نصف قرن.

قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا، أملته ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية بالحزم والقوة اللازمين، وقد كان قرارا ضروريا لاعتبارات شتى سيكشف عنها في وقتها، علما أن لجمهورية المانيا الاتحادية سوابق في الإساءة للمغرب ولعل أهمها إقصاء المغرب من مؤتمر برلين للنظر في القضية الليبية رغم أن المغرب يعتبر واحدا من مهندسي اتفاق الصخيرات الذي أنهى التطاحن الداخلي.

القرار السيادي للمملكة المغربية هو بمثابة رد فعل على الأفعال غير الودية التي صدرت عن دول كبرى وعظمى لكن ذلك لا يبرر صمت المغرب وقبوله بهذه الانزلاقات التي تضر بمصالحه الوطنية.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني