بركان: من يتحمل مسؤولية رفض قرار المجلس الجماعي بهدم بناية آيلة للسقوط ؟

عبدالقادر البدوي

لم يفهم أي احد، من هي الجهة التي تقف وراء رفض القرار رقم 29- 13 بتاريخ 12 دجنبر 2012 ، الصادر من رئيس المجلس البلدي لمدينة بركان ، و التي تخص بناية ( سنيما زكزل) و هي بناية مهترية جدا – حسب ما جاء في القرار – تشكل خطرا بها دكاكين على الواجهة الكائنة بزنقة طنجة و زنقة يعقوب المنصور الحي الحسني…هدا و بالرغم من تحيين هدا القرار تبعا لمحضر معاينة من رسالة رئيس المجلس الجماعي لبركان تحت عدد 018- 2009 بتاريخ 21 يوليوز 2018 ، حيث ارتأت اللجنة تفعيل قرار الهدم ، الا ان الامور لا زالت على حالها.
ويظهر جليا من هذا الملف، أن وراء الأكمة ما وراءها، و الا كيف نفسر انه في الوقت الدي كان على السلطات المعنية تطبيق القانون ، طبقا لقرار الهدم الصادر من المجلس البلدي و المصادق عليه من طرف السيد العامل تحت رقم عدد 13- 29 ، ومع دلك قامت جهات بالترخيص لعمليات اصلاح في بناية آيلة للسقوط تهدد سلامة المارة و المرافق المجاورة طبقا لما ينص عليه القانون رقم 94-12.
علما ان هدا النص القانوني الدي ينظم هذا المجال، و الصادر سنة 2016 ، واضح كل الوضوح ،و يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الذي حاول وضع مقتضيات قانونية بغرض القضاء على ظاهرة المباني الآيلة للسقوط خصوصا في ظل تسجيل تدهور ملحوظ في المشهد الحضري للمدن المغربية وتزايد حوادث انهيار المباني والأنسجة العتيقة، وتعد عملية تدبير المخاطر عملية يتداخل فيها البعد الوقائي بالعلاجي من أجل الحفاظ على سلامة وأمن حياة الأفراد وممتلكاتهم العقارية والتي لهم فيها مصلحة مباشرة حتى لا تتعرض للانهيار..
و يبقى السؤال المطروح هل – لا قدر الله – ننتظر ما وقع بالدار البيضاء و طنجة من كوارث ، حتى تتحرك السلطات ، ويكون الوقت آنذاك قد فات في ملف دخل في سنته العاشرة بالتمام والكمال، دون جدوى….فالمطلوب تحرك السلطات لانقاد ما يمكن انقاذه، مع تحرك سريع لإيجاد بدائل للمستفيدين من المحلات التجارية…قبل ان تتحول البناية إلى فواجع …

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني