ثمار دستور 2011 تتوالى بالورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية للمغاربة

شهد القصر الملكي بفاس في أول أيام رمضان، حدث إطلاق حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، و الذي يعتبر تجسيدا للالتزام الملكي بتعميم التغطية الاجتماعية لعموم المغاربة بحلول سنة 2022.

حرص جلالة الملك محمد السادس على إنجاح وتنزيل التغطية الاجتماعية سيمكن ملايين المغاربة من الاستفادة من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تنزيل الاتفاقية الاطار الخاصة بالتجار والحرفيين والمهنيين، يعتبر أحد تجليات العقد الاجتماعي للملكية تجاه المغاربة، واستمرار للخطوات الاصلاحية الهامة التي دشنها المغرب منذ سنوات، في إطار مسلسل إرساء العدالة الاجتماعية و الاقتصادية وتحقيق المساواة بين جميع الفئات الاجتماعية.

جلالة الملك حرص خلال هذا الحفل على استدعاء وإشراك كل المتدخلين من مؤسسات عمومية وشركاء اجتماعيين وقطاعات حكومية معنية بهذا الملف، مما يعني الرغبة الأكيدة لإنجاحه، وتسريع تنزيل حتى تنعكس ثمار هذا الاصلاح على المواطن المغربي.

تزامن إطلاق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لعموم المغاربة في هذا التوقيت، يعكس الرؤية الاستباقية لجلالة الملك لتمكين المغاربة من دعامات الحماية الاجتماعية بعد أن كشفت جائحة كورونا عن بعض الوضعيات الهشة التي طالت نسبة هامة من ساكنة المملكة.

هذه الخطوة تعتبر في نفس الوقت تجسيدا للتفاعل الملكي السريع مع كل الاكراهات التي يواجهها المغاربة والتي تؤثر على الوضع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتتوخى الاجابة عن بعض أعطاب السياسات الحكومية في عدد من المجالات.

الورش الاجتماعي الذي اشرف جلالة الملك على اطلاقه يشكل حدثا هاما سيمكن ملاين المغاربة من الاستفادة من التغطية الصحية و التعويضات الاجتماعية و التقاعد وهذه المكتسبات تعكس ارادة ملكية راسخة في تمكين المغاربة من جيل جديد من الحقوق التي نص عليها دستور 2011 ويتوالى تنزيلها حسب السياق الاقتصادي و الاجتماعي والاقتصادي وما يمثله ذلك من اولوية لدى اعلى سلطة في البلاد.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني