استئنافية مراكش تدين مسؤول جمارك سابق اختلس 5 ملايير ب12 عاما حبسا نافذا

 

زربي مراد

قضت غرفة جنايات الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 15 ابريل، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش والقاضي بسجنه بـ12 سنة سجنا نافذا.

كما قضت المحكمة ذاتها، بتغريم القابض السابق لإدارة الجمارك 100 ألف درهم، مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59مليون درهم، وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم.

وتعود وقائع القضية، حسب ما كشف عنه محمد الغلوسي رئيس، الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى اكتشاف إدارة الجمارك أن المتهم قام بالاستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم، وعمد إلى الفرار خارج المغرب، إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الأنتربول، بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

و اعتبر الغلوسي، في تدوينة له على الفايسبوك، أن “الحكم المذكور يعتبر منصفاً بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وصفة ومكانة الشخص الذي إرتكبها لكونه يعد موظفاً عمومياً ومن المفروض أن يتحلى بالنزاهة في تسيير المرفق العمومي وأن يجسد في سلوكه معاني الإستقامة وتقديم القدوة في ممارسة المهام العمومية”.
و دعا الغلوسي، القضاء إلى عدم التساهل مع أي شخص كيفما كان سولت له نفسه المساس بالمال العام وزعزعة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية ،وهو مايفرض أن تكون أحكامه رادعة وتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة قد قضت ايضا في حق المتهم في العام الماضي، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وبأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني