نشطاء بالخميسات يطالبون بتسريع البت القضائي في ملف مسؤول سابق بالاقليم

يراهن نشطاء جمعويون بإقليم الخميسات على التغيرات التي عرفها الجسم القضائي مؤخرا، لإخراج ملفات من الثلاجة.

ووفق نشطاء جمعويين بإقليم الخميسات، فإن فتح ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يحتمل التأخير على الإطلاق، سيما وأن المعني السابق بتدبير قسم العمل الاجتماعي بالاقليم، استفاد من مسطرة التقاعد النسبي، في محاولة للتملص من المساءلة والرهان على عامل الوقت لطي ملفه.

وتشير معطيات حصل عليها موقع” كواليس اليوم” أن العديد من الاعتمادات التي رصدت لعدد من المشاريع والجماعات بالاقليم المترامي الأطراف، تبخرت دون أن يظهر لها أي أثر في الواقع.

مصادر الموقع، تتحدث عن تبديد أموال طال أكثر من 60 في المئة من المشاريع المبرمجة، كما أن عمليات الافتحاص والتفتيش من قبل الجهات المختصة، وقفت على سوء تدبير فاضح، وعدم تناسب الاعتمادات المرصودة للبرامج الافقية والعمودية، مع ما أنجز على أرض الواقع.

وعلى الرغم من تسجيل قضاة المجلس الأعلى لتقارير سوداء في تدبير اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإحالة هذه التقارير على الجهات الوصية التي أحالتها بدورها على القضاء، إلا أن ترتيب الجزاءات بحق المخالفين في هذه التقارير، لم يأخذ طريقه المفروض لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي سياق متصل، راكم المسؤول السابق، عدة خروقات، أثارت العديد من الاحتجاجات عندما كلف بتدبير قسم العمل الاجتماعي بعمالة الصخيرات تمارة، وهو الامر الذي عجل بطلب إعفائه واستفادته من التقاعد النسبي كمحاولة للافلات من العقاب، علما أن المعني بالامر راكم ثروة كبيرة تتحدث عنها مقهى فارهة بتيفلت، وعدة ممتلكات، إضافة لأسطول من السيارات الفارهة، حيث يراهن على نفوذ أحد أفراد عائلته وهو برلماني بحزب البام لحمايته من المساءلة وتجميد المسطرة القضائية المفتوحة بحقه.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني