ذراع مخاريق بوزارة المالية يندد بأراجيف غريم نقابي ويصفها بالحملة المسعورة

توصل موقع كواليس برسالة من مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية UMT- تلقى فيه مناضلوه باستهجان كبير واستغراب عميق الأكاذيب والتخاريف التي تضمنها بلاغ المجلس الوطني للنقابة الصفراء في حملة مسعورة تهدف إلى استباق وتبرير الهزيمة التي تنتظرها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في يونيو 2021، ناسبا كاتبها الوطني بين قوسين بهتانه وأباطيله لما أسماه مجلسا وطنيا للنقابته والحال أن الفروع التي يتحدث عنها إما انسحبت كليا من نقابته حسب ما اعترف به هو بنفسه في بلاغات سابقة؛ وإما جمدت نشاطها بسبب قرارات التجميد التي سبق له اتخاذها في حق كتابها المحليين دون وجه حق و دون إعمال للمنهجية الديمقراطية في اتخاذ هكذا قرارات. ورغم أننا كمناضلين في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يضيف ذات البلاغ الذي تحتفظ كواليس بنسخة منه،فإننا نؤمن بالترفع عن الانسياق وراء الحملات الهادفة إلى إضعاف العمل النقابي وإذكاء التشرذم والأحقاد بين شغيلة المالية أيا كانت الجهات والخلفيات التي تقف وراء تلك الحملات؛ فإنه لا بد من تنوير الرأي العام بالقطاع والرأي العام الوطني حول المغالطات الفاضحة ومحاولات إلباس الحق بالباطل التي مارسها شبه كاتب عام النقابة الصفراء:
أولا: لقد حاول المعني في بلاغه الترويج لفكرة انحياز الإدارة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والتشكيك في نتائج انتخابات 2015 التي أعطت الصدارة لنقابتنا باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، في حين مني بهزيمة نكراء بحيث لم يستطع الحصول على النسبة القانونية للتمثيلية على المستوى القطاعي، وحصل على مقعدين يتيمين على صعيد الادارات المركزية والمصالح الخارجية بالرباط. وفي هذا الإطار نستغرب من إحالته على الدعوى القضائية التي أقامتها نقابته أمام محكمة النقض بالرباط للطعن في النتائج المعلن عنها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، ما دام أن محكمة النقض قد تصدت لمزاعم المعنيين وأصدرت قرارها النهائي القاضي برفض الطعن والتصريح بصحة انتخابات اللجان الثنائية لسنة 2015 وما ترتب عنها من نتائج. مما يبرز مستوى التخريف الذي وصل إليه المجلس الوطني للنقابة الصفراء إذ يحتج بقرار قضائي صادر ضده ومفند لمزاعمه.
أما إحالته على قرار المحكمة الدستورية فيؤكد مرة أخرى زيف أكاذيبه، بالنظر لكون موضوع الطعن أمام المحكمة الدستورية لم يكن يتعلق بتاتا بصحة الأصوات المحصل عليها لا على المستوى القطاعي ولا على مستوى انتخابات مجلس المستشارين والتي أكدت المحكمة الدستورية صحتها إلا أنها تبنت تقديرا معينا بخصوص مسألة الانتماء النقابي، وهو ما تقبله الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لكون قناعاتنا تقضي بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة من كل المواقع .
ثانيا: إن هزيمة شبه الكاتب العام في انتخابات 2015 والهزيمة التي ينتظرها في انتخابات 2021 ليست إلا نتيجة منطقية للاعتبارات الموضوعية التالية:
1. إنه بمجرد تشكيل ما سمي بالمكتب الوطني للنقابة الصفراء سنة 2015 برزت خلافات عميقة بين أعضائه تجلت في قرارات التجميد والطرد من النقابة ومن مؤسسة الأعمال الاجتماعية وهي الصراعات التي كان يذكيها شبه الكاتب العام آنذاك من خارج المكتب الوطني بحيث يؤيد قرارات التجميد والطرد بالنهار ويكتب التقارير ضد من أيدهم بالليل.
2. أدى تفاقم الخلافات المذكورة إلى انهيار تنظيمي تام سنة 2017 وهو ما تبين من خلال قرار الانسحاب الجماعي من النقابة الصفراء إلى نقابة غير متواجدة بالقطاع، مما أدى إلى حل المكتب الوطني وتعيين ما سمي بلجنة التنسيق. ما مكن شبه الكاتب العام من القفز على المراحل وتنصيب نفسه كاتبا عاما وهو الذي لم يخبر أبدا طرق ومنهجية تدبير النقابة لكونه لم يكن من قبل عضوا في أي مكتب وطني وعقد ما سمي بمؤتمر عرف في حينه انسحاب أغلب ممثلي الفروع الحاضرة.
3. لقد استمر شبه الكاتب العام في نهجه الحثيث من أجل هدم ما تبقى من بيته العشوائي الآيل للسقوط وأصدر بمجرد تنصيبه شبه كاتب عام قرارات بتجميد الكاتبات العامات لبعض الفروع وهو ما جلب عليه التقريع والتوبيخ والتهديد بالطرد النهائي، لكنه لم ولن يستفيد من الدرس ما أدى إلى الانسحاب العام لعدد من الفروع والتحاقها ببيتها الأم داخل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مما دفعه أمام هول الصدمة إلى نشر بلاغ حول انسحاب عدد من الفروع مقرا أن انسحابها راجع إلى سوء تدبيره وعجزه عن حل مشاكل الشغيلة.
ولا شك أن الشعور بالوحدة والعجز والانتقال إلى مرحلة الهذيان كلها عوامل جعلت شبه الكاتب العام يلجأ إلى محاولة خلق معركة هامشية وحملة مسمومة لمحاولة تغليط الشغيلة، وهو هدف لن يناله بالنظر للوعي الكبير الذي أبانت عنه قواعد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وتركيزها في هذه الظرفية الحساسة والعصيبة على إنجاح المحطات والرهانات الحقيقية المقبلة.
إن قيم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إذ تفرض علينا إدانة السلوكيات المقيتة للكاتب العام للنقابة الصفراء،الذي اعتاد على زرع الأحقاد بين المناضلين وحك الدسائس والمكر بحيث يعتبر المسؤول رقم 1 عن انهيار تنظيمه المترهل، وهي السلوكيات التي يمارسها أينما حل وارتحل؛ فإن هذه القيم تفرض علينا بالدرجة الأولى عدم التراجع عن زرع روح الوحدة والتضامن والإخاء والتآزر بين جميع مكونات وفئات شغيلة المالية، ونبذ الأحقاد وتجاوز ما قد يطرأ من خلافات وذلك من أجل نقابة موحدة البنيان قوية التنظيم متينة القواعد واضحة الأهداف. وهي الشروط الموضوعية الضرورية من أجل فرض موقعنا كشريك حقيقي للإدارة قادر على التفاوض وتحقيق انتظارات شغيلة المالية، وستكون الانتخابات المقبلة فرصة لتحقيق هذه الأهداف بفضل التفاف جميع موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول منظمتهم العتيدة واستمرارهم في الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة على صعيد جميع الفروع، انتهى بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني