لجنة الدفاع عن حقوق ضحايا “الراضي” و”الريسوني” تُحبط مناورة مشبوهة للمدافعين عن “المُغتصب”

واصلت لجنة الدفاع عن “المغتصب” عمر الراضي، وسليمان الريسوني، استفزازاتهم وإهاناتهم لمشاعر الضحايا، خاصة النساء.

هذا ورغم تبليغها بقرار المنع، أصرت لجنة “الدفاع عن المُغتصب”، على تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المجرمين الواردة أسماؤهم، وتحديدا عمر الراضي وسليمان الريسوني، وذلك في إطار مساعي هذه اللجنة المشبوهة، للتأثير على المسار القضائي الذي يعرفه هذا الملف، ومحاولة تبييض سمعة الجانيين، رغم أن الأفعال التي تورطا فيها، تدخل في إطار الجرائم الجنسية الخطيرة ضد النساء، والتي تقر لها جميع التشريعات الدولية، عقوبات صارمة ومشددة، ليكون المغتصبون، عبرة لغيرهم، ولكل من يفكر في الاعتداء الجنسي على النساء.

وفي الوقت الذي أصرت فيه لجنة الدفاع عن الضحايا، على سلك أساليب حضارية في الدفاع عن القضية، ومتابعة الملفات المعروضة أمام القضاء، لجأت لجنة الدفاع عن المغتصبين، على سلك أساليب دنيئة، من أجل لي يد العدالة في هذا الملف، وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب، وهضم حقوق الضحايا.

ومن بين الأساليب الدنيئة التي لجأ إليها المتضامنون مع عمر الراضي وسليمان الريسوني، التشهير بالضحايا، واتهامهن بأن يلفقن التهم للجناة، وكل هذا، في إطار “أنصر رفيقك ناكحا أو منكوحا”.

والخطير أيضا، أن هؤلاء المتضامنين المزعومين، تورطوا بالحجة والدليل في تحريض الجناة المعتقلين على الإضراب عن الطعام، وتعريض سلامتهم الصحية للخطر، والهدف طبعا ليس هو التضامن، ولكن اختلاق وافتعال أزمة حقوقية للدولة.
لكن كل هذه الألاعيب هي مكشوفة الآن للجميع، ولم تعد النوايا القذرة لهؤلاء، تخفى على أحد.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني