قرار البرلمان الأوروبي ..”توظيف صارخ” لحقوق الطفل

ندد الأستاذ الجامعي التونسي، حاتم قطران، اليوم الجمعة، ب”التوظيف الصارخ” لحقوق الطفل في قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب.

وأوضح قطران، وهو أستاذ مبرز للعلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة التابعة لجامعة قرطاج، وعضو سابق ونائب رئيس لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق ب”توظيف صارخ لحقوق الطفل”، و “مساس بالشراكة الأوروبية – المغربية من أجل رفاه مشترك”.

واعتبر، في رد فعله على هذا القرار، أنه “موقف متحيز بشكل شنيع، ينطوي على تحريف للحقيقة”، مضيفا أن هذه الوثيقة، التي تعاكس معاهدة حقوق الطفل، لم تحقق التأثير المأمول من قبل من يقفون وراءها.

وبحسب الباحث، فإن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بعيد بشكل فضيع عن مبادئه، مذكرا بأن أوروبا هي، بالتأكيد، عملاق اقتصادي، لكنها تبقى دون مستوى المتطلبات الإنسانية والسياسية في تعاطيها مع الأزمة الثنائية القائمة بين المغرب وإسبانيا، على اعتبار أنها أضحت “كتلة للهجرة وكراهية الأجانب”.

وأضاف أن معارضة العديد من البرلمانيين الأوروبيين لهذا القرار يعكس ضعف نص القرار و”مناوراته العنيفة المخالفة لحقوق الانسان وحقوق مواطني العالم الأكثر هشاشة، الذين هم الأطفال”.

كما اعتبر أنه مبعث الارتياح الوحيد الذي يمكن الاحتفاظ به في تصويت البرلمان الأوروبي، والذي يسمح بتغذية الأمل في أن تجد أوروبا مرة أخرى قيمها الحقيقية التي تميزها في علاقاتها الدولية، وحتى لا يتم استغلال مؤسساتها وميكانيزماتها خارج غاياتها، قصد دعم حقيقة استعمارية تعود لزمن ولى، بدءا بسبتة ومليلية، مما قد يزعزع استقرار أحد البلدان القلائل المستقرة والمسالمة في المنطقة برمتها، ألا وهو المغرب، وذلك في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهودا حثيثة في مجال الهجرة، وخاصة الإعلان الأخير الصادر في 12 يونيو 2021، والمتعلق بتسوية قضية القاصرين غير المرفوقين.

ورأى أن موقفا من هذا القبيل، يذكر بتشبث المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادئ وقيم التضامن وبحقوق الانسان، التي تبدأ دون شك بالطريقة التي يعامل بها المجتمع أطفاله، بما في ذلك الأكثر هشاشة منهم، كما استحضرت ذلك الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان.

وتساءل ما هو ثقل الاتحاد الأوروبي وكيف وصل البرلمان الأوروبي إلى هذا العدد الكبير من التناقضات بحجبه عمق المشكل الذي يبقى ثنائيا، وحيث يؤاخذ المغرب إسبانيا على الطريقة التي تم بها استقبال زعيم ميليشيات “البوليساريو” المدعو إبراهيم غالي؟

وذكر بأن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أعربت، في ملاحظاتها النهائية المعتمدة في 2 فبراير 2018 ، عقب الاستعراض الخامس والسادس للتقارير الدورية المجمعة لإسبانيا، عن “انشغالها العميق إزاء منح التشريع الإسباني للوكيل العام صلاحية تحديد أعمار الأطفال الأجانب غير المرفوقين”.

وأضاف أن اللجنة عبرت أيضا عن قلقها إزاء استخدام طرق تطفلية لتقييم السن، حتى في الحالة التي تبدو فيها وثائق الهوية صحيحة، وخاصة في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك على الرغم من إصدار المحكمة العليا العديد من القرارات حول هذه الممارسة.

وبحسب هذا الخبير، فقد عبرت اللجنة كذلك عن “انشغالها” إزاء الأطفال غير المرفوقين المقصيين من نظام حماية الطفولة بسبب تقييم لأعمارهم، والذين قد يكونوا، بالتالي، ضحية للاتجار بالبشر.

وتابع أن مستويات العنف المرتفعة، وغياب حسن المعاملة والحماية التي يوفرها العاملون في مراكز استقبال الأطفال، بما فيها المزاعم المتعلقة بدعارة الفتيات، وضعف الولوج إلى التعليم وللأنشطة الترفيهية العادية، وكذا غياب آليات التقدم بالشكايات، تمثل أيضا مصدر قلق بالنسبة للجنة.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني