نقابة العمران تُعلن عن “وقفة الغضب الكبرى”

دعت النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى تنظيم ما أسمته ب”وقفة الغضب الكبرى ” في إطار برنامج نضالي سيتم تنزيله عبر مراحل، ضد جميع مظاهر سوء التدبير وغياب الحكامة الجيدة و ضد إصرار بعض المسؤولين الإداريين على تبخيس قواعد المقاربة التشاركية وقيم الحوار والإنصات الإيجابي للمقترحات والبدائل المطروحة من طرفها كنقابة أكثر تمثيلية، في محاولات فاشلة لإخراس الأصوات، وفي سعي مكشوف إلى تقزيم الممارسة النقابية الملتزمة والمسؤولة. كما أصدرت، بالمناسبة، بلاغا شديد اللهجة قصد تهنئة كافة المناضلين والمنخرطين والمستخدمين الذين شاركوا بكثافة فاجأت الجميع. للتذكير باكتساح النقابة الوطنية لمجموعة العمران لنتائج انتخابات المأجورين بحوالي 26 مقعد من المناديب الأصليين وبنسبة تمثيلية حضرية تناهز60%.
من جهة أخرى ، جددت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التزامها بصيانة الأمانة والثقة التي وضعها الأجراء في مناضلي النقابة الوطنية من أجل تمثيلهم بكل نزاهة وشرف في سائر المحطات النضالية التي تستدعي أو تتطلب حضورها كشريك اجتماعي في كل ما يتعلق بواجب مراقبة ومواكبة آليات الحوار الاجتماعي الوطني والمفاوضة الجماعية والمؤازرة النقابية المشروعة والقوة التعاقدية والاقتراحية… تحت شعار : ” لا تنازل عن الحقوق ولا مساومة على المكتسبات”.
وذكرت النقابة الوطنية لمجموعة العمران أن تصديها لما أسمته ب”عبث” الوزيرة في المجال الاجتماعي التابع للعمران بتلك الشراسة والقوة الميدانية، لن ينسيها التزاماتها الكبرى داخل مجموعة العمران، بل يعتبر مدخلا صريحا من أجل مواكبة سائر التحديات والأوراش ذات الأولوية الحقوقية والمهنية داخل مجموعة العمران مثل :
1-العزم الحكومي على تنزيل مشروع قانون 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية مع ما يستدعيه ذلك من مواكبة مستمرة ويقظة للمسلسل التشريعي الرامي إلى إعادة النظر في مهام معظم المقاولات العمومية سواء بإدماجها أو حلها أو عقلنة وترشيد تدبيرها المؤسساتي نتيجة العديد من الاختلالات الهيكلية التي تم رصدها من لدن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2016 أو من طرف اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي في تقريرها الصادر عام 2021 ،
2- تتبع ورش تحسين وتجويد القانون الأساسي والقانون الداخلي وميثاق الأخلاقيات لصالح مستخدمي مجموعة العمران،
3-مراقبة ورش إعادة تقييم دور ومكانة بعض الشركات الفرعية وبعض الوكالات الترابية بما يتماشى مع حجم الاستثمارات والمداخيل والإنجازات،
4-المشاركة في ورش إصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية للمجموعة وللشركات الفرعية والوكالات الترابية بصفة شمولية و عادلة و منصفة،
5-ضرورة الحفاظ على العديد من المكتسبات مثل “منحة الحصيلة” الخاصة بأطر مديريات المالية والمحاسبة، مع التفكير سويا في إحداث “منح نصف دورية” دعما وتحفيزا لدور المندوبين التجاريين” ذوي الاستحقاق” على المزيد من العطاء والبذل والمردودية ضمن ما يمكن اعتباره “باقة الأجر المتحرك” يكون موجها ومتحكما في آليات وطرق احتسابه،
6-الدعوة إلى تفعيل التزام الإدارة الجماعية مع مديرية المؤسسات والمقاولات العمومية DEPP بإدراج “التعويض الجزافي” الشهري ضمن مكونات الأجر القاعدي دون احتساب ضريبة الدخل، وفقا لإعلان قطب الرأسمال البشري للمجموعة في شهر ماي من سنة 2021. مع ضرورة تدارك التأخير الغير مبرر في تحويل هذا “المستحق الأجري” نتيجة ما سببه من مصاعب مالية واجتماعية ملموسة لكافة الأجراء،
7- ضرورة إجراء تقييم لنتائج وإنجازات وحصيلة الاتفاقية الجماعية الحالية بما يتيح إعادة النظر في بعض مضامينها، مع العمل سويا على تنقيح وتجويد أهدافها، لغاية مواكبة التطورات والمستجدات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مجموعة العمران.
وفي الأخير، أعلنت وحيث النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أنها لن تدخر جهود مناضليها وثباتهم على عهد النضال والمقاومة من أجل التصدي الصارم لكل من يحاول رهن حقوقهم والمقامرة بمكتسباتهم خدمة لمصالحه الخاصة والضيقة. ودعت، بالمناسبة، كافة المستخدمين إلى الحرص على مزيد من اليقظة والوعي والمسؤولية الجماعية من أجل رص الصفوف وبذل الطاقات والعمل قصد الحفاظ على الحقوق وصيانة المكتسبات بكامل الإخلاص والأمانة.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني