المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة يستهجن “التعاطي السلبي للوزير مع العدالة المهنية والمساواة

عقد المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية اجتماعا يوم الأربعاء 07 يوليوز 2021، خصص لتدارس سبل مواصلة النضال والترافع لأجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، لا سيما في ظل التعاطي السلبي للوزارة مع مطلبنا المركزي المتمثل في صرف العلاوات والتعويضات المخولة لموظفي الوزارة، منذ إدماجنا في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إثر التعديل الحكومي المعتمد من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.122 الصادر في 14 أكتوبر 2019، وذلك رغم المراسلات الموجهة في هذا الشأن إلى السيد الوزير، والتي تتضمن كافة الحجج القانونية والموضوعية التي تؤكد أحقية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من التعويضات المذكورة، وفي التعامل معهم كجزء لا يتجزأ من الموارد البشرية العاملة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
هذا، وقد وقف المكتب النقابي عند الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها مؤخرا بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع إصلاح الإدارة، مؤكدا على أن توقيع هذه الاتفاقية الإطار يندرج في إطار الجهود التي تساهم بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بقطاع إصلاح الإدارة، من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفات والموظفين وتجويدها.
وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب النقابي عزمه على مواصلة الجهود لأجل استرجاع مبلغ الدعم السنوي المخصص للأعمال الاجتماعية كاملا، بما يحول دون تراجع وتدهور وتردي الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، قرر المكتب النقابي، في إطار مواصلة نضاله وترافعه لأجل تحقيق الملف المطلبي، ما يلي:

1. توجيه رسالة تذكير إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في شأن أحقية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من العلاوات والتعويضات المخولة لموظفي الوزارة؛
2. عزمه مكاتبة السيد رئيس الحكومة والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في غضون شهر يوليوز الجاري، بخصوص وضعية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة وحرمانهم من بعض الحقوق التي يستفيد منها زملائهم في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
3. توجيه عريضة، موقعة من قبل موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص أحقيتهم في الاستفادة من العلاوات والتعويضات المخولة لموظفي الوزارة؛
4. حمل الشارة داخل مقر إصلاح الإدارة خلال يومي 14 و15 يوليوز 2021، كخطوة احتجاجية ورمزية في أفق تسطير برنامج نضالي تصاعدي يثير انتباه الجهات المسؤولة إلى ضرورة وضع حد لحالة الإقصاء والتمييز التي تطال موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من حيث حرمانهم من بعض الحقوق والمكاسب والامتيازات المخولة لباقي موظفي الوزارة؛
5. عقد لقاء تواصلي مع الأخ الميلودي موخاريق الأمين العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل لتدارس وضعية موظفي قطاع إصلاح الإدارة، وعرض بعض أوجه التمييز والإقصاء التي تطالهم داخل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
6. عزم المكتب النقابي عقد ندوة صحفية (سيعلن عن تاريخها لاحقا) لإطلاع الرأي العام والصحافة الوطنية على وضعية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة منذ تاريخ إدماجهم في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وإذ تعلن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بقطاع إصلاح الإدارة ما تقدم، فإنها تسجل، مرة أخرى، باعتزاز كبير الثقة التي وضعها فيها كافة الموظفات والموظفين بمناسبة اقتراع 16 يونيو 2021 المتعلق بانتخاب ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ما بوأها الصدارة باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلا، بل والممثل النقابي الشرعي والوحيد لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، وتدعوهم إلى الالتفاف حول نقابتهم المناضلة قصد إنجاح هذه الخطوات النضالية وباقي الخطوات التي سيعلن عنها المكتب النقابي بما يحقق كافة بنود الملف المطلبي.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني