الشركة الإسرائيلية صاحبة “بيغاسوس”: لقد طفح الكيل واللوائح المروج لها مكذوبة

في وقت أعلنت فيه المملكة المغربية رفضها لحملات التشهير التي تستهدفها من طرف شرذمة من المشبوهين والمأجورين والخونة، وأعلنت فتح تحقيق قضائي مع مقاضاة مروجي هذه الأكاذيب والإشاعات أمام المحاكم الوطنية والدولية، خرجت الشركة الإسرائيلية NSO، لترد ببيان مطول، حول سلسلة الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها والتي تروج لأكذيب وافتراءات لا أساس له من الصحة، بخصوص برنامج “بيغاسوس”.

واعتبرت الشركة، في مستهل بيانها، بأن الكيل قد طفح بهؤلاء المغرضين، مستنكرة الحملة الإعلامية المخططة والمنسقة التي تقودها جهات معروفة الأهداف.

وشددت الشركة، على أن لائحة الأسماء التي تروج لها هذه الجهات، ليست ولا يمكن أن تكون هدفا محتملا لـ”بيغاسوس”، وأن كل ما تم الترويج له، هو محض ادعاءات كاذبة.

وأكدت الشركة، أن مهمتها الأساسية، أو بالأحرى المهمة الأساسية لبرنامج “بيغاسوس”، هي إنقاذ أرواح الأبرياء، من المخاطر والتهديدات الإرهابية، ومساعدة الحكومات في مختلف أنحاء العالم على منع الهجمات الإرهابية، وإحباط جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وشبكات الاتجار في الجنس وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، وتحديد أماكن الأطفال المفقودين والمختطفين ، وتحديد مواقع الناجين المحاصرين تحت المباني المنهارة وحماية المجال الجوي من الاختراق التخريبي للطائرات بدون طيار الخطرة.

ما يعني أن الهدف من هذا البرنامج المعلوماتي الذي يحاولون شيطنته، ليس سوى تقديم أعمال وخدمات إنسانية للحكومات والدول.

وقبل قليل من هذا اليوم، قال بلاغ لرئاسة النيابة العامة بالمملكة، توصلت جريدة “كواليس اليوم” بنسخة منه، إنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وتبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم  والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.

واستنادا إلى ذلك فقد أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني