لا زالت تداعيات قضية التجسس المزعومة ببيغاسوس تتواصل، والتي سعت في بداية تفجرها إلى تلطيخ سمعة المملكة المغربية عبر اتهامها بالتجسس على بعض المسؤولين الأجانب، والصحفيين، دون تقديم أي دليل على هذا الاتهامات.
مسارعة المغرب إلى الرد بحزم على مصدر هذه الاتهامات، من خلال اللجوء الى القضاء الدولي لمطالبة مطلقي هذه الاتهامات التي تورط المملكة بحججهم، وضع هذه القضية بين يدي القضاء، وهي مناسبة لخصوم المملكة الذين سعوا إلى تشويه سمعة المغرب، لتقديم أدلتهم وحججهم التي يملكونها حول الاتهامات التي تم الترويج لها على نطاق واسع في الجرائد والمواقع الإخبارية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد هدوء الضجة، سيجد كل من سعى إلى تشويه سمعة المملكة عن عمد أو عن سوء قصد نفسه امام القضاء ليقدم ما لديه من حجج. فمن يطلق الاتهامات جزافا مدعو إلى إسنادها بالأدلة أو الاعتذار مع تحمل التبعات القانونية.
ستنطلق المحاكمة عما قريب وسيجد الجميع نفسه أمام ساعة الحقيقة التي تسطع في النهاية بكل تجلياتها.
لحظة الكذب قصيرة لكن الحقيقة هي التي تدوم رغم كل المناورات لإلباسها ثوب الحقيقة الزائفة. وسينتصر المغرب حتما لأنه مدرك أنه بريء من الاتهامات الكاذبة التي طبخت في الدهاليز السرية التي تعمل ليل نهار وضد الساعة للإساءة للمغرب.
فهل يملك متهمو المملكة المغربية باطلا، ما يقدمونه أمام القضاء، أم سيبتلعون ألسنتهم؟