في تقرير الجواهري أمام جلالة الملك: أكثر من 939 مليار درهم من الاكتتابات خلال 2020

بلغت الاكتتابات في هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 939,7 مليار درهم في سنة 2020، مرتفعة بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بسنة 2019، وفقا لبنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى النمو بنسبة 33,9 في المائة إلى 357,2 مليار درهم بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض لأجل متوسط وطويل، وبنسبة 1,1 في المائة إلى 357,8 مليار لهيئات التوظيف الجماعي النقدية وبنسبة 0,4 في المائة إلى 186,2 مليار درهملهيئات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض لأجل قصير.

وسجل التقرير أنه أخذا بالاعتبار عمليات إعادة الشراء التي بلغت 899,5 مليار درهم، سجل صافي التدفقات نموا كبيرا بلغ 40,2 مليار درهم مقابل 13 مليار في 2019، مشيرا إلى أن هذا التطور يشمل نموا في هيئات التوظيف الجماعي النقدية، وفي سندات الاقتراض لأجل قصير، والمتنوعة والتعاقدية، وكذا تراجعا بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي في الأسهم وفي سندات الاقتراض لأجل متوسط وطويل.

وبشكل خاص، وبعد 4 سنوات من الانخفاض، بلغت الاكتتابات الصافية في سندات هيئات التوظيف الجماعي النقدية 11,4 مليار درهم في سياق تميز بتراجع الودائع لأجل لدى البنوك، وفقا لبنك المغرب.

وفي ما يتعلق بالمردودية، وباستثناء هيئات التوظيف في الأسهم التي سجلت انخفاضا بنسبة 4,4 في المائة، فقد ارتفعت عائدات الفئات الأخرى من سندات هيئات التوظيف الجماعي بنسبة 1 في المائة للقيم المتنوعة، و 2,1 في المائة للسندات النقدية، و2,9 في المائة لسندات الاقتراض لأجل قصير، و4,1 في المائة لسندات الاقتراض لأجل متوسط وطويل.

وإجمالا، ارتفع صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي بنسبة 11,2 في المائة مقارنة بسنة 2019، ليصل إلى 523,2 مليار درهم. وباستثناء صناديق الأسهم التي سجلت تراجعا بنسبة 0,9 في المائة من سنة لأخرى، شمل الارتفاع كافة فئات الصناديق الأخرى بنسب وصلت إلى 21,4 في المائة لهيئات التوظيف الجماعي النقدية، و 11,5 في المائة لهيئات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض لأجل قصير، و10,6 في المائة لهيئات التوظيف الجماعي في سندات الاقتراض لأجل متوسط وطويل.

ويشير تحليل تطور بنية الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي، حسب الجهة الحائزة، إلى تغيرات طفيفة حيث انخفضت حصة هيئات الاحتياط والتقاعد إلى 30 في المائة، والشركات غير المالية إلى 15,9 في المائة، وشركات التأمين وإعادة التأمين إلى 15,8 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، تزايدت حصة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على التوالي إلى 18,3 في المائة، وإلى 3,7 في المائة، وفقا لتقرير بنك المغرب.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني