تحليل إخباري: الملك محمد السادس يُحدد لحكومة أخنوش خارطة طريق لمستقبل المغرب

رسم خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح السنة التشريعية الأولى من الدورة 11 خارطة طريق لمستقبل المغرب ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، مع تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد، وكذا التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

أهمية هذه المرتكزات تتجلى في كونها مدخلا لتعزيز السيادة الوطنية، على ضوء التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، والتي أظهرت نزوعات وطنية بحدة أكبر من خلال سباق الدول نحو ضمان أمنها الصحي والغذائي والطاقي، وتراجع مفاهيم التعاون والتضامن الدولي بين مكونات المجتمع الدولي.

هذه المرتكزات، تطرق ملك البلاد إلى متطلباتها وأساسا تقوية مناعة الاقتصاد الوطني، حتى يكون قادرا على تلبية الاحتياجات الاساسية للمغاربة في بعدين اساسين وهما الغذاء والطاقة.

ملك البلاد نوه إلى أن المغرب وفي ظل ظروف استثنائية سيحقق هذه السنة نسبة نمو تلامس 5.5 وهي نسبة لافتة في المحيط الاقليمي وبلدان الجوار، كما أن المغرب لم يحقق هذه النسبة منذ سنوات، وهذا المعطى يجسد أحد ملامح الدولة المغربية الوطنية، التي نجحت رغم كل الاكراهات في الحفاظ على توازناتها المالية، بل وتجاوزت ذلك بإطلاق تدابير لتحقيق انعاش اقتصادي لاستدراك الفرص الضائعة.

خطاب الملك في افتتاح السنة البرلمانية، ركز كثيرا على أهمية تعزيز مقومات السيادة الوطنية التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تركيز الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتجاوز كل أشكال العجز والقصور من عجز مالي وتنموي وتضخم وكل المؤشرات السلبية التي يتعين التصدي لها من خلال النموذج التنموي الجديد.

محمد البودالي


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني