منظمات عالمية تندد بقرار سلطات الجزائر بحل أكبر جمعية حقوقية

محمد علي مبارك

في ظلّ استمرار الاعتقالات التعسفية، ومحاكمات النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين، وتوقيف المتظاهرين، و بعد القمع الذي طال باستمرار الافراد و المجموعات المرتبطة بالحراك، التجأت السلطات الجزائرية الى التضييق على نشاط جمعيات المجتمع المدني، عن طريق حلها بدعوى تنافي نشاطاتها مع قانون 12/06 الذي يسير الجمعيات وتناقضها مع الأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي… وسبق للسلطات الجزائرية وان اتهمت – على أسس واهية – جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” التي تعتبر – أكبر جمعية من حيث عدد المنخرطين –، بخرقها للأهداف المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات… في محاولة لسحق الحراك الشعبي الذي انطلق في 2019… وفي خضم هده الوضعية استبقت جمعيات حقوقية دولية الاحداث، بإصدارها بيانا تندد فيه القرار المرتقب للمحكمة الإدارية في الجزائر ، على إثر القضية التي كانت قد رفعتها وزارة الداخليّة ضدّ هذه الجمعية التي دعمت الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، ودعت الرئيس ال”تبون” إلى التحلي بالمسؤولية وإدخال إصلاحات عميقة و ملموسة … ودعت المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى وقف القرار المجحف القاضي بحلّ جمعية مدنية مؤثرة، الامر يتعلق بجمعية “تجمع – عمل – شبيبة” المعروفة باسم “راج” Rassemblement Actions Jeunesse. وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة للبيان، إنّ الأحكام القانونية التي استخدمتها السلطات الجزائرية لحلّ الجمعية تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات، ويجب أن تكون الجمعيات حرّة في تحديد قوانينها وأنشطتها واتخاذ قراراتها دون تدخل من الدولة، وينبغي ألا تواجه عقوبة الحلّ النهائي بسبب أنشطة قانونية وسلمية، كما ينبغي أن تكون حرة في إقامة علاقات مع جهات خارجية تخضع لقوانين إفصاح معقولة… يدكر ان جمعية ” راج ” تأسست في 1992 بهدف تعزيز النشاط الثقافي، وحقوق الإنسان، وقِيَم المواطنة، بحسب قانونها الأساسي، ثم أصبحت معروفة بعملها في مجال التعبئة على مستوى القواعد الشعبية بين الشباب الجزائري… و سبق لها وان أيّدت بشكل علني الحراك الشعبي ، وأصبح مقرّها نقطة التقاء ونقاش لدى النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال منتديات، ومناظرات، ومبادرات مواطنية… مع ملايين الجزائريين من أجل التوصل إلى حلّ موحّد وتوافقي للأزمة التي تمر منها البلاد… كما شاركت الجمعية في تأسيس “ميثاق البديل الديمقراطي”، وهو مجموعة من أحزاب معارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء من النقابات العمالية، و أساتذة جامعيين و محامين، ومثقفين…و رفض الميثاق – علنا – انتخاب تبّون…هدا وفي الوقت الدي فتحت السلطات ادرعها للجامعة الصيفية لشرذمة ” البوليساريو ” ببومرداس ، الا انها حظرت أنشطة جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” ومنها نشاط ” المدرسة الصيفية” التي دأبت الجمعية تنظيمه خلال شهر غشت من كل سنة…