رفض المحامون المغاربة الالتزام بالإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم، رغم وجود دورية مشتركة وقعها كل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم تطور الأمر إلى وقفات احتجاجية كتعبير عن رفض الجواز الصحي.
رفض المحامون لهذا الاجراء الوقائي، يصدر عن فئة لها مكانة خاصة، من المفروض أن تكون مثالا لباقي المواطنين في الانضباط للقانون، وترسيخ الانضباط للقرارات التي تروم تحقيق المصلحة العامة.
المصلحة العامة المراد تحقيقها من وراء قرار فرض الإدلاء بالجواز الصحي، تتمثل في تحقيق مناعة جماعية عبر تسريع وتيرة التلقيح والتزام الجميع بإجرائه، خاصة في ظل استمرار خطر الإصابة والعدوى، وظهور سلالات متحورة، تشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة.
تصلب المحامين في قضية فرض الجواز الصحي، والاستمرار في تعبئة المحامين للخروج في وقفات احتجاجية، وشل المحاكم، وإرباك سير العدالة، لا يخدم في شيء المصلحة العامة، وهو يعكس مكابرة لا معنى لها في هذا التوقيت، طالما أن النص القانوني المتعلق بإجبارية الجواز، جاء بصيغة عامة لا تستثني أحد، وتحقق العدالة في حدها الأدنى، بمعنى أن من يرفضون التلقيح، سيضطرون لأخذه عاجلا أو آجلا، لأن التلقيح لن يحقق أي نتيجة تذكر ما لم يتم توسيع قاعدة الملقحين خاصة بالجرعة الثالثة، خصوصا وأن المرافق العمومية ستتعامل بحزم مع حتمية إصدار الجواز قبل ولوج أي مرفق عمومي أو الاستفادة من أي إجراء أو خدمة، لذلك فإن المحامين مدعوون للإسهام في إنجاح حملة التلقيح وليس عرقلتها، انطلاقا من كونهم يمثلون فئة قيادية فالمجتمع.
إصدار جمعية المحامين لبيان يدعوى إلى سحب فرض الجواز والسماح بالدخول إلى المحاكم بشكل عادي، خطوة في الاتجاه الخاطىء، خاصة وأن المغرب يسجل معدلات ونسب جيدة في مسار حملة التلقيح الوطنية.
محمد البودالي
كلاش تيفي