فضيحة “الجنس مقابل النقط” تطيح بمسؤولين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (وثيقة)

زربي مراد

أطاحت فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت “المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة”، بعدد من المسؤولين عقب تفجر فضيحة تحرش أساتذة بالطالبات.

وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، توقيف الأستاذ المتهم بالتحرش بالطالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، من مهامه بشكل فوري، ومن ممارسة مهامه كرئيس شعبة التدبير، على خلفية تقرير أجرته المفتشية العامة التابعة للوزارة.

وجاء في مراسلة موجهة من الوزارة إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، التي تتبع لها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، مطالبة هذا الأخير بالتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق الاستاذ المعني بالامر من خلال تنظيم مجلس تأديبي استعجالي.

وشملت قرارت الوزارة ذاتها أيضا إعفاء نائبة المدير من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، إلى جانب إعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، وكذا مطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه.

وأشارت المراسلة إلى استحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.

وكانت لجنة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي حلت، أول أمس الأربعاء، بجامعة محمد الأول بوجدة، من أجل مباشرة البحث مع الأستاذ المشتكى به في شبهة وجود تحرش جنسي بإحدى طالباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إيفاد وزارة التعليم العالي للجنة إلى الجامعة المذكورة، بعد احتجاج العشرات من الطالبات والطلبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وقفة إحتجاجية صباح الثلاثاء الماضي، أمام المؤسسة للمطالبة بفتح تحقيق في فضائح التحرش الجنسي بالأخيرة.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني