بيان حقيقة من الأستاذ بولكوط عبد الحق نيابة عن موكله المسؤول السابق ب EST الدار البيضاء

توصلت إدارة مؤسسة “كواليس اليوم” الناشرة، ببيان حقيقة، من الأستاذ بولكوط عبد الحق، المحامي بهيئة مدينة الدار البيضاء، ردا على تقرير قدمه مدير النشر، حول مزاعم بعض الأستاذات، تجاه مسؤول سابق.

ويتعلق الأمر بفيديو على اليوتوب تحت عنوان “فضيحة مدوية: “حاج ثابت” جديد يظهر في جامعة كازا، 100 ضحية لمسؤول واحد وهذا ما وقع في فندق مشهور”.

وأبدى الأستاذ بولكوط استياءه من عدم الاتصال بموكله لسماع وجهة نظره بخصوص هذه القضية، التي يؤكد بانها مفبركة ولا حجج أو أدلة للمدعيات على صحة اتهاماتهم للمسؤول السابق.

وأكد البيان أنه سبق لجريدة وطنية أن نشرت مقالا في نفس الموضوع قبل سنة وتمت متابعاتها قضائيا وقد صدر حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بتاريخ 08 مارس 2021 ملف عدد 78/2902/2020 قضى على مدير النشر بأدائه غرامة قدرها 10.000.00 درهم و تعويض قدره200 000 درهم ،

واعتبر البيان أن هذه الإتهامات الباطلة سبق كانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين و تم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حقه حيث تم حفظ الشكاية، مشيرا إلى أن الموضوع المشار إليه لا علاقة له بموضوع الساعة “الجنس مقابل النقط”، بل هو في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر.

وأكد بيان المحامي أن الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها العارض في تونس كانت في دجنبر 2016 وليس منذ عامين كما تضمنه المقال، وكان برفقة أستاذ زميل وطالبة دكتوراه ولم يتم تسجيل حضور أية أستاذة من داخل المؤسسة في هذا المحفل العلمي خلافا لما جاء في ما نشر.

ويضيف البيان أنه لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأية شكاية من طرف أية طالبة في حق العارض سواء كتابيا أو شفهيا ويمكنكم التواصل مع المؤسسة التي ينتمي إليها العارض للتأكد من صحة الوقائع موضوع الفيديو الذي نشرتموه.

وخلص المتحدث إلى أن ترقية وتوقيف الأساتذة حسب قانون 00 01 للتعليم العالي هو من اختصاص اللجنة العلمية ولا علاقة لهذا بمهام رئيس الشعبة، مؤكدا أن الشكاية التي تقدم بها المشتكون لا زالت معروضة أمام القضاء و لم يصدر فيها أي حكم بعد.


تعليقات الزوار
  1. @ح س

    كلمة الفصل تبقى للقضاء يا استاذ ومن واجب المحامي الدفاع عن موكله امام القضاء لاثبات الحقيقة وليس في الصحف او وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي . لان اللجوء الى هذه الوسائل للترغيب او الترهيب يعني محاولة ضغط لطمس الحقائق فقط . لا نبرء ولا نتهم احدا كقراء للجريدة ولكن نعلم ان الظلم ظلمات يوم القيامة ، ولا نريد من بعض المرضى ببعض المؤسسات التعليمية ان يسفهوا اخلاق مجتمعنا وثقافتنا النبيلة باستغلال بناتنا او نساىنا وهم في مركز سلطة كالنقطة مقابل الجنس وفي ذلك شطط في استعمال السلطة وخيانة للوطن وضرب لتكافؤ الفرص واكل بالباطل لحقوق الافراد والمجتمعات . لان الاستاذ الى جانب البعد الاخلاقي والديني يعمل على تفويت الفرص على من يستحونها وتقديم من لا بستحقها وفي ذلك ضرب للكفاءات والمجتهدين والصادقين وللبحث العلمي . في المقابل لا نريد بعض الانتهازين والانتهازيات ان يشوهون ( هن)ويشهرون (رن)بصورة المسؤواين الصادقين حين يرفضون مساوماتهم البئيسة المنحطة .

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني