قاتل سائحة أكادير حاول الانتحار في 2012 والشرطة عثرت بمنزله على 13 وصفة طبية لعلاجه من اضطرابات عقلية مزمنة
في الوقت الذي قرر فيه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب بمحكمة الجنايات بسلا، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية المكلفة بقضايا الإرهاب، إيداع الشخص المتورط في ارتكاب جريمة قتل سائحة فرنسية ومحاولة الاعتداء على أخرى بلجيكية مستشفى الرازي بسلا للأمراض النفسية والعقلية، أبت بعض الأطراف، المعروف بالخوض في المياه العكرة، إلا أن تعطي للقضية هالة أكبر، وتصر على أن الأمر يتعلق بجريمة إرهابية، وأن منفذها ظلامي متطرف، في حين أن الأمر يتعلق بمختل عقليا، لا يمكن أن تطبق عليه الإجراءات القانونية المعمول بها، كما لو كان بكامل قواه العقلية.
دولة الحق والقانون، لا يمكنها أن تتجاهل الملفات الطبية لهذا الشخص، ولا يمكنها أن تنزع عنه صفة الحمق والجنون وترمي به في غياهب السجن أو تنفذ عليه ما ينفذ على الأسوياء، وهذا معمول به في كل بقاع العالم، وخاصة عند الدول المتحضرة الديمقراطية.
مرتكب جريمة قتل سائحة أكادير ومحاولة الاعتداء على سائحة تيزنيت، مريض عقليا، وله ملف طبي من مدة طويلة، وبالتالي، فالإجراء القانوني الأنسب والأصوب في مثل هذه الحالات، هو إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وليس السجن.. هذه هي المسطرة السليمة، وهذه هي دولة الحق والقانون.
ومن المعلوم أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني قد أشار من البداية إلى أن منفذ الجريمتين يشتبه في إصابته بخلل عقلي ومعاناته من مرض نفساني، وهذا هو ما سارت عليه الأبحاث والتحقيقات القضائية التي تأكدت من صحة المرض النفسي لهذا المختل عقليا، وهو ما كان وراء القرار القضائي بالإيداع في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.
خلال التحقيق معه، أكد قاتل الفرنسية، أنه نفذ هذه الجريمة بناء على نداء شيطاني، وأصوات خفية ومجهولة كان يسمعها من العدم، وهي التي أوعزت إليه وأمرت بالقيام بهذه الجريمة.. فهل يمكن لعاقل أن يصرح بهذا الكلام؟
وحتى خلال فترة الحراسة النظرية، لحظة توقيفه من طرف المصالح الأمنية المختصة، كانت تظهر على هذا الشخص أعراض خطيرة تؤكد إصابته بمرض عقلي ونفسي مزمن.
نفس التصريحات التي أدلى بها أمام الشرطة القضائية، أكدها أمام الوكيل العام للملك وأمام السيد قاضي التحقيق، وهي كلها تتحدث عن سماعه أصوات تأتيه من داخل رأسه، تطلب منه محاربة الغربيين.
الأكثر من هذا، تبين أن مرتكب الجريمة كان يدنس القرآن الكريم بالبراز، ويعيش في عزلة تامة عن محيطه، بل إن الأمر بلغ بهذه “الأصوات” درجة مطالبته بالانتحار، وكان قاب قوسين أو أدنى من القضاء على نفسه.
تؤكد هذه المعطيات، واقعة أخرى قديمة، عندما قام المتهم بمحاولة انتحار فاشلة في عام 2012 ومنذ ذلك الحين وهو يخضع لرعاية نفسية. كما مكث لمدة شهر ، من 25 سبتمبر / أيلول إلى 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، في قسم الطب النفسي بمستشفى تزنيت. بالإضافة إلى ذلك ، أتاح البحث الذي تم إجراؤه في منزل والديه في كلميم العثور على 13 وصفة طبية كان قد أصدرها طبيبه النفسي، لعلاجه من الاضطرابات العقلية التي كان يعاني منها.
بقيت إشارة مهمة، وهو ما الذي يجعل السلطات المغربية ترفض الاعتراف بسلامته العقلية إن كان فعلا سليما عقليا. لا شيء يجبر السلطات المغربية على الكذب أو التضليل أو إخفاء الحقيقة، وهي التي عودتها على محاربة الخلايا الإرهابية، ونقل عمليات توقيفها بالصوت والصورة أمام العديد من وسائل الإعلام.
هذا هو السؤال الذي لن يجيب عنه المدعون والمضللون، الذين يحاولون أن ينزعوا عن المتهم مرضه العقلي ويجردونه من كل ملفاته الطبية القديمة، ويطلبون محاكمته طبقا لقانون الإرهاب، والهدف طبعا ليس رفضهم للإرهاب، ولكن للإساءة إلى مصداقية الدولة وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية.
محمد البودالي
اول مرة ارى مختل عقليا يمتلك حاسوب ويتواصل ب معتنقي فكره على من تضحكون ريحتكم عطات وصورة البلاد اصبحت في الحضيض بهذا الاستهزاءلايمكن إستغباء عقول الأحرارالمغاربة كثرة خرجات صحافة المخزن بروايات مختلفة يعني القضية فيها إن السؤال الذي يحتاج إلى جواب مقنع ، لماذا هذا الشخص الذي قيل عنه إنه مختل عقليا و مريض نفسيا .. يختار ضحاياه تحديدا من الأجانب فرنسية + بلجيكية دون غيرهم ؟ الدليل الوحيد على مرضه العقلي يحدده طبيب الخبرة الذي تعينه المحكمة وهو ما لم يحدث هنا لتبقى هذه المحاكمة موضع شك يجب أن يحاكم المسئول الذي سمح له بمغادرة المستشفى و كأن الأمر مقصود هذه جريمة سياسيةو إلهاء الشعب عن أهم القضايا التعليم الصحة قضاء نزيه أطلقوا سراح جميع الأحرار المختطفين و المسجونين ظلما و عدوانا وناهبي ثرواث الشعب ومهربي المال العام يصلون و يجلون.