إدانة سعيدة العلمي، تطبيق سليم للقانون، وإنهاء للمتاجرة بالعمل الحقوقي خدمة لأجندات مشبوهة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، بإدانة المسماة سعيدة العلمي، المعروفة بنشاطها ضمن معسكر الطابور الخامس، بسنتين حبسا نافذا، في قضية إهانة موظفين عموميين، أثناء أداء واجبهم.

ومن المعلوم أن المغاربة سجلوا في الآونة الأخيرة، خرجات فايسبوكية وتصريحات إعلامية مرفوضة صادرة عن هذه السيدة، بعد تورطها مرارا وتكرارا في التحريض ضد الاستقرار، وتهديد الأمن الذي ينعم به المواطن، وهو ما المواطنين المغاربة الأحرار، يتلقون خبر اعتقالها وإدانتها قضائيا والحكم عليها بالحبس النافذ والغرامة، بالكثير من الارتياح. كما أشادوا ونوهوا بحسن سير العدالة في هذا الملف، وحرص القضاء المغربي على استقلاليته التامة، تجاه كل محاولات التشويش والتأثير، الصادرة عن جهات سياسية متطرفة، وجماعة محظورة، ومتعهدين للعمل الحقوقي.

سعيدة العلمي، والتي عُرفت في مواقع التواصل الاجتماعي بـ”الطريطورة الحقوقية”، اتضح من خلال الكثير من الوقائع أنها لم تكن إلا مجرد بوق للاسترزاق باسم العمل الحقوقي، واتخذت النضال مطية، لخدمة أجندات مشبوهة، تحاول المس بمصداقية الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة في السنوات العشرين الأخيرة، وتسيء إلى المسار الحقوقي بالبلاد، من خلال خرجات وتصريحات ومواقف شاذة، الغاية منها التشويش على ما تحقق ببلادنا، سيرا على نهج العديد من المرتزقة والخونة.

وإلى جانب سنتين حبسا، قضت المحكمة في حق سعيدة العلمي بغرامة مالية حددت في 5000 درهم بعد متابعتها بتهم تتعلق ب “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني