كلمة المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس الأمن الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يشكل السادس عشر من شهر ماي من كل سنة، موعدا متجددا لتخليد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وعيدا سنويا لاستحضار تضحيات الرعيل الأول من الشرطيات والشرطيين الذين ساهموا في بناء وتطوير جهاز الأمن الوطني، كما أنه يشكل أيضا محطة دورية للاحتفاء بالمنجزات الأمنية المحققة واستشراف المشاريع المقررة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
ويأتي تخليد الذكرى 66 لتأسيس الأمن الوطني هذه السنة، في أعقاب شهر رمضان الفضيل، وبهجة عيد الفطر السعيد، ومع بركات شهر شوال ، وهو ما يسدل على احتفالات هذه السنة نفحات دينية عطرة، تصدح بالوفاء والإخلاص والثبات على العهد الوطني، خدمة لثوابت الأمة ومقدساتها ومؤسساتها الدستورية.
وبهذه المناسبة السعيدة، المطبوعة بالوطنية الصادقة، وحبور الأعياد والمناسبات الدينية، أتضرع إلى العلي القدير أن يحفظ أسرة الأمن الوطني قاطبة حفظا جميلا، ويلهم جميع أفرادها الممارسين والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم التوفيق والسداد، لما فيه الخير لوطنهم ومواطنيهم، في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره.
كما يأتي تخليد ذكرى التأسيس هذه السنة في سياق زمني موسوم باستمرار حالة الطوارئ الصحية، وفي ظل انخراط مصالح الأمن الوطني في الجهد العمومي للحد من تداعيات وآثار الجائحة، وهو ما يفرض علينا الالتزام بالتدابير الاحترازية والتقيد بالإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار هذا الوباء.

حضرات السيدات والسادة
إن تخليد تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني يتجاوز أبعاد الاحتفاء بالذكرى، ومعاني استحضار التاريخ التليد في ارتباطه بالمستقبل المنظور، وإنما يشكل هذا الموعد السنوي المتجدد مناسبة دورية، لنقف وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات المحققة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، واستشراف المشاريع المنشودة، ورفع التحديات والإكراهات المرتقبة.
فخلال السنة الماضية، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة تدعيم آليات زجر الجريمة، وتعزيز البعد الوقائي في شرطة النجدة، من خلال تعميم فرق مكافحة العصابات والفرق الجهوية للمتفجرات بعدة قيادات أمنية، كما تم إحداث المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء، وتطوير مختبرات الشرطة بما يضمن تسخير العلوم والتقنيات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة لخدمة العدالة والأبحاث الجنائية.
كما قطعت مصالح الأمن الوطني أشواطا كبيرة في مجال ترسيخ وإثبات “الهوية الرقمية” التي تعتبر أحد مرتكزات الانتقال الرقمي الذي ينشده المغرب. فقد انفتحت مصالح الأمن على مجموعة من الشركاء المؤسساتيين والعاملين في المهن الحرة من أجل تمكينهم من الاستفادة من خدمات البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، بما ينعكس إيجابًا على المواطن سواء في مجال إثبات الهوية عن بعد، أو ضمان أمن المعاملات والوثائق والمستندات.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني