نقابة تعليمية بسلا ترفض أحكام القضاء وتصفها بالخانقة للحرية

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بسلا بيانا عبرت فيه، عن رفضها لأحكام القضاء التي صدرت بحق ثلاثة من الاساتذة وتوزعت بين أحكام بالسجن موقوف التنفيذ، وغرامات مالية.
بيان النقابة اعتبر تحديا للقضاء ومحاولة للضغط عليه في ملفات مماثلة لا زالت معروضة عليه،
خاصة ملف أستاذة ثانوية عباس مفتاح.
كما توعد بيان النقابة بمواصلة فضح مواقع الفساد، دون أن يفصح عنها، وما إذا كانت النقابة تقصد فساد مركز التفتح، أم ملف الاشباح، و التكليفات المشبوهة، أم التستر على بعض الفئات، وتشبيح أساتذة اللغات، وكل ما يجري بمديرية سلا.
بيان نقابة الادريسي لم يشر إلى فساد الصفقات المشبوهة التي تطبخ على عجل من خلال ابتزاز الادارة، و تسول اللقاءات مع المدير الإقليمي لالتقاط الصور ببهو مكتبه، كمقابل للإعلان عن إلغاء الوقفات الاستعراضية.
مضمون بيان نقابة التوجه يدين بحسب نقابيين نهجها الانتهازي، وتفرغها للدفاع عن قضايا تهم شرذمة من الاتباع بعيدا عن مقاربة الإشكالات المهنية.
يذكر أن تحقير الحكم القضائي، يعتبر سابقة من طرف تنظيم نقابي، علما ان هذه النقابة مسؤولة عن تأزيم الوضع بعدة مؤسسات تعليمية لابتزاز رجال ونساء الإدارة التربوية، الأمر الذي دفع بعضهم لمراسلة بنموسى عبر موقع شكايتي لفضح ممارسات خطيرة تمرر بغطاء نقابي، حيث يتم تهديد المسؤولين باعفائهم من خلال تقارير معدة سلفا، وهو ما نبه اليه مسؤولون سابقون بالوزارة، لاسيما تقييم قرارات الإعفاء الأخيرة اثبت تسرع المديرية الإقليمية و الأكاديمية الجهوية اللتين خضعتا للتجييش، وسقوطهما في فخ إرضاء الأهواء النقابية على حساب ضمان استقرار المؤسسات التعليمية، خاصة أكاديمية الرباط التي وقع مديرها قرارات اعفاء تحت الضغط و التلويح بالاحتجاج.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني