متورطون في تكفير المغرب شعبا وحكاما يُلاقون معاملة حسنة ويُنقلون من ساحة الموت إلى وطنهم آمنين مطمئنين
رسالة قوية، تلك التي وجهتها السلطات المغربية، إلى الشباب المغربي المتطرف المتورط في التحريض على الذبح، وتكفير المغرب بأكمله شعبا وحكاما، وخاصة أولئك الملتحقين بتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق، أو في الشام٠
وكل ذلك، بفضل الحكمة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله٠
آخر الأخبار الواردة من وزارة الداخلية، أفادت أن السلطات المغربية أقدمت اليوم الأحد على ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا.
يعني أن هؤلاء كانوا محاصرين من قبل قوات وجيوش مختلفة، وكانوا مهددين بالقتل إعداما أو سحقا بالصواريخ في أي لحظة، قبل أن تتدخل السلطات المغربية، وتعمل على إنقاذهم من بين براثن الموت، وتعيدهم إلى وطنهم الأم، آمنين مطمئنين، رغم كل الجرائم التي ارتكبوها في حق الغير أو في حق الوطن٠
ولعل المتمعن في بلاغ وزارة الداخلية الصادر صبيحة هذا اليوم، سيتوقف كثيرا ومليا عند كلمة “مواطنين”، بحيث لم تصفهم الوزارة بالإرهابيين، بل حرصت على عدم تجريدهم من صفة المواطنة، التي تبقى حقا من حقوقهم، ولعمري هذه أقوى الأدلة، على دولة الحقوق والمؤسسات٠
الأكثر من ذلك، أشار بلاغ الوزارة، إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بورود العملية في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بل أيضا “الوفاء بمسؤولية حماية المواطنين”، ما يعني أن المغرب يبقى حريصا على أمن وأمان مواطنيه، حتى ولو كانوا من المحرضين على الإرهاب والتكفير٠
فالسلطات تدرك جيدا أن هؤلاء مغرر بهم، وتم غسل أدمغتهم، لذلك تبقى حريصة على إنقاذهم من بؤر النزاع وإعادتهم إلى وطنهم٠
وزاد البلاغ موضحا أن هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان”٠
غير أن الحس الإنساني والمعاملة وعدم الحرمان من الوطنية، لا يعني الإفلات من العقاب دائما، ولذلك فإن البلاغ أوضح أن “هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة”٠
إذ يبقى البحث معهم في إطار قانون محاربة الإرهاب ضروريا ولازما، وأمرا لا بد منه، ويبقى للقضاء واسع النظر في معاقبتهم بالسجن، أو إخلاء سبيلهم، وهذه نقطة قوية تضاف إلى سجل المغرب في مجال الموازنة بين محاربة الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان٠
كلاش تيفي