بيان من هيئة الموثقين يستنكر ما جاء به وزير العدل

 

بعدما قامت القيامة على خرجات وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحت عنوان “الغضب الأسود” من قبل المحامين’ وانتهت إلى توافقات على كيفية استخلاص الضرائب وأشياء أخرى ،جاء الدور هذه المرة على هيئة الموثقين التي استغرب مجلسها الوطني من تصريحه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إذ أكد الوزير وهبي على موافقة وزارة العدل على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع وهو ما أغضب الهيئة مما دعا مجلسها الوطني لمناقشة هذا المستجد الذي وصفته ب”الخطير”، مستنكرة ما جاء على لسانه بخصوص “تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي من اختصاص حصري وتاريخي للموثقين” بتعبير هيئة الموثقين
وأعلنت الهيئة رفضها المطلق ما وصفته في بيان استنكاري لما ورد على لسان وهبي، ب”خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى”، معلنة “الرفض التام الذي لا رجعة فيه” ل”الاستحواذ على مشروع قانون مهنة التوثيق المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة العدول”
وقالت إن الموثق موثق والعدل عدل و”التنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”، مهيبة بوزارة العدل بالتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها “كأمانة” لفائدة العدول، مهددة بخوض احتجاجات لجبر الوزارة على التراجع عما صرح به الوزير
وقد أوضح البيان الاستنكاري للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أنه ” على إثر تصريح السيد وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع
وحقوق الإنسان بمجلس النواب و الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع
إجتمع موثقي المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يوم السبت 12 نونبر 2022 لمناقشة هذا المستجد الخطير و خلص الإجتماع إلى ما يلي
استنكار بشدة ما جاء على لسان السيد الوزير بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للسادة الموثقين
الفرض بالبت والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة اية مهنة أخرى
الرفض رفضا تاما لا رجعة فيه الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة العدول
التذكير بأن الموثق موثق والعدل عدل والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاصات والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للافراد والمعاملات
نهيب بوزارة العدل أن تتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول
ويؤكد نص البيان عزم المجلس اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة
عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني